أسبانيا تحظر دخول كافة بضائع المستوطنات الإسرائيلية
متابعة/ هاني حسبو.
فرضت إسبانيا حظرا كاملا على استيراد بضائع مستوطنات الاحتلال، بدءا من العام الجديد، ليشمل كل منتجات مستوطنات الضفة الغربية، والقدس، وهضبة الجولان المحتلة.
وأصبحت إسبانيا، بهذا القرار، ثاني دولة أوروبية تطبق حظرا على منتجات المستوطنات، بعد سلوفينيا التي بدأت المقاطعة في شهر آب/ أغسطس الماضي.
وتمثل هذه الخطوة إجراء جديدا من الحكومة الإسبانية ذات التوجهات اليسارية، والتي تتصدر دولا أوروبية ترفض الإبادة الإسرائيلية في غزة، وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق المرسوم الرئاسي في 30 ديسمبر، نشرت وزارة المالية الإسبانية قائمة بحظر استيراد البضائع من مئات المناطق والرموز البريدية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والجولان.
ومنذ حرب الإبادة على قطاع غزة برزت إسبانيا كواحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للاحتلال، حيث قامت بتفكيك عقود من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بشكل منهجي، وفرضت عقوبات قاسية أثرت سلباً على علاقتها مع “تل أبيب”.
وتدعو منظمات حقوقية وعمالية أوروبية بشكل مستمر “المفوضية الأوروبية” إلى حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم بعد توقيعها على “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.
