أيمن هيبة:نتعاون مع الحكومة ونرفض وقف العمل بآلية صافي القياس

كتب – ماهر بدر

في ظل الاهتمام المتزايد بملف الطاقة المتجددة في مصر، أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان استقرار السياسات المنظمة لقطاع الطاقة الشمسية. جاء ذلك في تصريحات أوضح فيها موقف الشعبة الثابت تجاه آلية صافي القياس وربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة القومية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاستثمار وتعزيز دور الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

موقف الشعبة من آلية صافي القياس

شدد أيمن هيبة على رفض أي توجه لوقف العمل بآلية صافي القياس، مؤكدًا أن استمرار تطبيق التشريعات والكتب الدورية المنظمة لهذا الملف يمثل ضمانة قانونية معتمدة ساهمت في دعم المستثمرين وتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية. وأوضح أن ما يُثار من جدل حول هذا الموضوع لا يعكس حقيقة الموقف القائم، حيث تظل الخلافات المطروحة ذات طبيعة فنية وتنظيمية يتم التعامل معها عبر القنوات المؤسسية والقانونية، وبما يخدم مصالح الدولة والقطاع الخاص معًا.

رفض التسييس والتمسك بالمسار المؤسسي

لفت رئيس شعبة الطاقة المستدامة إلى أن بعض التناول الإعلامي حاول استغلال الملف الفني للطاقة الشمسية وإقحامه في سياقات أخرى لا تمت له بصلة، وهو ما وصفه بالنهج المرفوض. وأكد أن الشعبة ترفض بشكل قاطع الربط بين مواقفها المؤسسية وبين أي قضايا أخرى خارج إطار الطاقة، مشددًا على أن تحركاتها تنطلق من اعتبارات مهنية وفنية واقتصادية بحتة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

الثقة في الدولة ورؤية 2030

أكد أيمن هيبة الثقة الكاملة في الدولة المصرية وإدراكها العميق للأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بملف الطاقة والأمن القومي، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة الشمسية يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة. وأضاف أن الشعبة تتوافق مع أهداف الحكومة المصرية في الانتقال الطاقي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، موضحًا أن أي تباين في وجهات النظر بشأن السياسات التنفيذية أو التنظيمية يتم التعامل معه عبر الوسائل القانونية والدستورية، بما يحافظ على استقرار القطاع ويشجع الاستثمار.

دور الشعبة كحلقة وصل

اختتم رئيس شعبة الطاقة المستدامة تصريحاته بالتأكيد على أن الشعبة ستواصل دورها كحلقة وصل فاعلة بين القطاع الخاص والحكومة، رافضة الزج بمنظمات الأعمال أو مستثمري الطاقة المستدامة في أي محاولات لتسييس الخلافات الفنية أو توظيفها لتحقيق أهداف بعيدة عن طبيعة الملف. وأوضح أن الهدف الأساسي هو دعم الدولة في مسارها نحو التوسع في الطاقة النظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني.