المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تبحث خطوات استراتيجية لدعم الصناعة المصرية

كتب – محمد الهادي

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الصناعية ودعم الاقتصاد الوطني، ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، حيث ناقشوا ملفات حيوية تتعلق بمستقبل الصناعة المصرية، وحلول عاجلة للتحديات التي تواجه المستثمرين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

معالجة أزمة توقف أحد المصانع بسبب الكهرباء

استعرض الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت أنشطتها الإنتاجية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر عن وزارة الكهرباء. وأكد الوزير كامل الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لإعادة تشغيل المصنع في أقرب وقت، مع توفيق أوضاعه بما يضمن استمرار الإنتاج وعدم تعطيل الاستثمارات. كما وجه بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع لضمان سرعة حل المشكلات وتفادي تعطيل النشاط الصناعي.

مشروعات جديدة في قناة السويس

ناقشت المجموعة الوزارية الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين صناعيين ضخمين:

• مشروع لتصنيع الكيماويات والمبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات تصل إلى مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع.
• مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع.

وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات، على أن يتم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة لتحديد الكميات المطلوبة من الكهرباء والغاز، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى.

تحديات مزارعي الفراولة وحلول مقترحة

تطرق الاجتماع إلى شكوى عدد من مزارعي ومصدري الفراولة بشأن اشتراط الحجر الزراعي المصري عدم تكويد أي مزارع إلا إذا كانت الشتلات من الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني يوازن بين حماية حقوق الملكية وضمان استمرار الصادرات الزراعية بجودة عالية.

تعزيز قطاع الأسمنت استعداداً لإعادة الإعمار

استعرضت وزارة الصناعة خطة لطرح ثلاث رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إضافة إلى توسعات في مصانع قائمة. وقد وافقت المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة على هذه المشروعات التي تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع الاستعداد لمشروعات إعادة إعمار قطاع غزة. وأكد الوزير أن هذه المصانع ستبدأ الإنتاج خلال عام واحد فقط.

تسوية مديونيات شركات السيراميك

ناقش الاجتماع أيضاً ملف مديونيات شركات السيراميك الناتجة عن استهلاك الغاز الطبيعي، حيث تم استعراض الموقف المالي للشركات، ونسب الالتزام بالسداد، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحصيل المستحقات. ويأتي ذلك في إطار دعم استدامة إمدادات الغاز وضمان استقرار التشغيل في قطاع السيراميك الحيوي.

تعزيز الإنتاج المحلي

يعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على مواجهة التحديات الصناعية بشكل سريع وفعال، مع وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وضمان استقرار القطاعات الحيوية. وتؤكد هذه الخطوات أن الصناعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر قوة واستدامة.