المنيا :تكثيف الحملات الرقابية وتحرير 260 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز

كتب – محمد عبد الراضي
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، بحسب ما أفاد به الكاتب الصحفي محمد عبدالراضى.
تحرير 260 مخالفة ومصادرة أطنان من السلع غير الصالحة
من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن تحرير 260 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف المراكز، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والتحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط 7.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
وفي إطار مكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط سيارة نقل محملة بـ 152 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 7.5 طن قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر مخالفة في مجال الإشراف على توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة لعدم الإعلان عن وصول المقررات.
185 مخالفة مخابز تشمل نقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات
وأسفرت الحملات الموجهة لقطاع المخابز البلدية عن تحرير 185 مخالفة تنوعت بين: إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وغياب ماكينات الصرف أو الموازين، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، إلى جانب عدم إعطاء بون صرف للمواطنين والامتناع عن الاحتفاظ بسجل التفتيش.
مصادرة لحوم ودواجن وسلع مجهولة المصدر بالأسواق
وفي القطاع تجاري، حررت مديرية التموين 44 محضرًا، شملت 13 محضرًا لضبط سلع مجهولة المصدر (التحفظ على 1.350 طن دقيق أبيض حر، و200 كجم أرز، وعصائر ومستلزمات منزلية)، و7 محاضر لسلع منتهية الصلاحية ضبط خلالها 210 كجم دواجن، وطن عسل أسود، و58 كجم مصنعات لحوم، وكبدة ودهون غير صالحة. كما تم تحرير 5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة 86 كجم لحوم بلدية، إضافة إلى محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص وغياب الشهادات الصحية والامتناع عن الإعلان عن الأسعار.
ضبط 33 مخالفة لمنافذ البدالين التموينيين
وفيما يخص منافذ صرف السلع التموينية، جرى تحرير 33 محضرًا لعدد من البدالين التموينيين تنوعت بين الغلق بدون عذر مسبق، والتوقف عن ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية أو إعطاء بون الصرف للمواطنين.



