بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والرقابة المالية لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز
في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير الخدمات الحكومية، شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية. يهدف البروتوكول إلى إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، بما يعكس توجه الوزارة نحو التحديث والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
أهداف البروتوكول
أكد وزير التموين أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار. كما أوضح أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور الحيوي للهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات.
مزايا المكتب الجديد
أشار الوزير إلى أن المكتب سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين.
تصريحات مسؤولي الهيئة والجهاز
- أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن المكتب الجديد سيسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل المؤسسات الحيوية، مع توفير الكوادر المؤهلة والدعم الفني والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل بكفاءة عالية.
أهمية التعاون المؤسسي
يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين مؤسسات الدولة، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة. كما يعكس توجه الوزارة والهيئة نحو دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
تحسين بيئة الأعمال
شدد وزير التموين على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، ويؤكد أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
