تجاهل الرفض الدولي .. الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

كتب – هاني حسبو

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء امس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وسط جدل واسع وانتقادات دولية متصاعدة.

تفاصيل التصويت

حصل القانون على تأييد 62 عضوًا مقابل معارضة 48 وامتناع عضو واحد، وقد بادرت إلى طرحه عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، فيما قاده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعروف بمواقفه المتطرفة ضد الأسرى الفلسطينيين.

بنود القانون

ينص التشريع على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا من صدور الحكم، دون إمكانية منح عفو أو تخفيف العقوبة، مع منح رئيس الحكومة صلاحية طلب تأجيل التنفيذ في ظروف خاصة لا تتجاوز 180 يومًا.

تمييز في التطبيق

يفرض القانون عقوبة الإعدام بشكل أساسي في الضفة الغربية عبر المحاكم العسكرية، مع إمكانية استثنائية لفرض السجن المؤبد، بينما يمنح وزير الأمن صلاحية تحديد سياسة الجهة القضائية المختصة.

أعداد الأسرى

بحسب نادي الأسير الفلسطيني، يقبع نحو 9500 فلسطيني وعربي في سجون الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء نتيجة التعذيب والإهمال الطبي 326 منذ عام 1967، بينهم 86 شهيدًا منذ حرب الإبادة على غزة.

ردود الفعل الدولية

أعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن قلقها من القانون، واعتبرت عقوبة الإعدام شكلًا “لا إنسانيًا ومهينًا” من العقاب. كما حذرت منظمة العفو الدولية من خطورة التشريع، مؤكدة أنه يرسخ نظام الفصل العنصري وقد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.