تقرير أممي: الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ترقى إلى الإبادة الجماعية
✍️ كتب – هاني حسبو
عرض المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تقريرًا أمام الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، خلص فيه إلى أن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 ترقى إلى الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أبرز ما ورد في التقرير
- التعذيب والإبادة الجماعية: التقرير المعنون بـ”التعذيب والإبادة الجماعية” تناول الاستخدام المنهجي للتعذيب في سياسات احتجازية وغير احتجازية، واعتبر أن هذه الممارسات جزء من نمط أوسع يشمل القتل الجماعي والتشريد القسري وتدمير سبل العيش.
- نظام الاحتجاز: وصف التقرير نظام الاحتجاز الإسرائيلي بأنه انحدر إلى منظومة قائمة على الإذلال والإكراه والإرهاب المنهجي، تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من الحرية والكرامة والهوية.
- التدمير المتعمد: أشار إلى أن استهداف المنازل والبنية التحتية وحرمان السكان من الرعاية الطبية والغذاء يشكل ضررًا جسديًا وعقليًا خطيرًا يندرج ضمن المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
توصيات التقرير
- وقف فوري لجميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز وخارجها.
- تفكيك نظام الفصل العنصري وإنهاء الوجود غير المشروع في الأراضي المحتلة.
- ضمان المساءلة والتعويض وعدم التكرار.
- السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولجان التحقيق الأممية وخبراء مستقلين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات.
- دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بعدم التواطؤ في الجرائم المزعومة والعمل على محاسبة مرتكبيها.
المحكمة الجنائية الدولية
حث التقرير مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة، والنظر في إصدار أوامر قبض بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى مسؤولين عسكريين وأمنيين.
نقطة تحول في الخطاب الدولي
يمثل هذا التقرير نقطة تحول في الخطاب الدولي بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية يضع إسرائيل أمام ضغوط سياسية وقانونية غير مسبوقة. من شأن هذه الخلاصات أن تعزز الدعوات لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأن تدفع بعض الدول إلى إعادة النظر في علاقاتها السياسية والعسكرية مع تل أبيب. كما أن إدراج أسماء وزراء ومسؤولين بارزين في قائمة المطلوبين المحتملين يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية حادة، قد تؤثر على مكانة إسرائيل في المنظمات الدولية، وتزيد من عزلة سياساتها في المنطقة والعالم. وفي ظل هذا السياق، يرى مراقبون أن التقرير قد يشكل أرضية لتغيير موازين المواقف داخل مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يعزز المطالب بإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين الأساسية.
