جهاز حماية المستهلك يكثف الجهود الرقابية لضبط الأسواق خلال شهر رمضان
كتب – محمد الهادي
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ، كثّف جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بما يحقق حماية حقوق المواطنين ويمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
استعدادات مكثفة قبل رمضان
أكد رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، خلال اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات والأفرع الإقليمية، مع تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق وسلاسل الإمداد، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات.
نتائج الجهود الرقابية الأخيرة
- تنفيذ 862 حملة رقابية خلال يناير.
- المرور على 10,356 منشأة تجارية.
- ضبط 2,489 قضية متنوعة.
- مصادرة قرابة 44 طنًا من السلع غير الصالحة، إضافة إلى 86,000 وحدة معلبات ومشروبات منتهية الصلاحية، وقرابة 20,000 وحدة منتجات تبغ.
- تلقي 21,597 شكوى و 120 بلاغًا بشأن مخالفات الأسعار، مع إحالة 7 شركات للنيابة العامة.
- إصدار قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة 2.5 مليون جنيه.
التنسيق مع الجهات الرقابية
شدد السجيني على أهمية التكامل بين الجهاز والجهات الرقابية الأخرى مثل:
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- مديريات التموين والتجارة الداخلية.
- شرطة التموين.
وذلك لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز الشفافية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة.
حماية المستهلك أولوية للدولة
أكد رئيس الجهاز أن الدولة تولي أولوية قصوى لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، مشددًا على أن الجهاز يتابع حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على مدار الساعة، ولن يسمح بأي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مبررة أو استغلال المواطنين.
تكثيف جهود الرقابة
مع اقتراب شهر رمضان، يواصل جهاز حماية المستهلك تكثيف جهوده الرقابية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن جميع السلع الأساسية متوافرة وبأسعار عادلة، وأن الحملات الرقابية ستستمر يوميًا في جميع المحافظات لمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
خطر الممارسات الاحتكارية و التلاعب بالأسعار
إن تكثيف جهاز حماية المستهلك لجهوده الرقابية قبيل شهر رمضان يعكس إدراك الدولة لحساسية هذه الفترة التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك بشكل كبير، ويزداد معها خطر الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار. هذه الإجراءات لا تقتصر على ضبط الأسواق فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية حقوقهم وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة. فكلما شعر المستهلك أن هناك جهة رقابية قوية تتدخل سريعًا لحماية مصالحه، زادت ثقته في نزاهة الأسواق، وارتفع مستوى الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. ومن ثم، فإن هذه الحملات الرقابية المكثفة تمثل ركيزة أساسية في بناء علاقة متوازنة بين المواطن والسوق، قائمة على الشفافية والعدالة.