رئيس الوزراء: خطة متكاملة لتوفير السلع والخدمات للمواطنين

كتب – محمد الهادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، أن الدولة وضعت خطة شاملة لتدبير كافة الاحتياجات من السلع والمستلزمات والخدمات للمواطنين، مشيراً إلى نجاح هذه الخطة في ضمان استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تفاصيل المؤتمر الصحفي

حضور وزاري موسع

شارك في المؤتمر عدد من الوزراء، بينهم وزراء الكهرباء والمالية والبترول والإعلام والتخطيط، حيث ناقشوا المستجدات الاقتصادية والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية.

خطة لتأمين السلع والخدمات

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في توفير السلع الأساسية بكميات كبيرة، مع تحقيق فوائض في بعض المنتجات يتم تصديرها حالياً لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.

جولة الرئيس في الخليج

سلط مدبولي الضوء على الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدول الخليج العربي، مؤكداً أن مصر تقف بجانب أشقائها وتعتبر أمن الخليج جزءاً من أمنها القومي.

جهود دبلوماسية مكثفة

أشار رئيس الوزراء إلى التحركات الدبلوماسية المصرية المستمرة لوقف الحرب، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية لباكستان ضمن جهود الوساطة الدولية.

استقرار الأسواق المحلية

طمأن مدبولي المواطنين بشأن استقرار الأسعار وتوافر السلع، موضحاً أن أزمة الطماطم في طريقها للحل مع بدء طرح إنتاج محافظات جديدة، مؤكداً أن أسواق الجملة هي الأساس في ضبط الأسعار النهائية للمستهلك.

متابعة أسعار الطاقة عالمياً

استعرض رئيس الوزراء ارتفاع أسعار الطاقة والوقود عالمياً، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع التطورات الدولية عن كثب لضمان استقرار السوق المحلي.

ارتفاع فاتورة الغاز والسولار

أوضح مدبولي أن تكلفة فاتورة الغاز ارتفعت من 560 مليون دولار شهرياً قبل الحرب إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، فيما قفز سعر طن السولار من 665 دولاراً إلى 1665 دولاراً، وهو ما رفع فاتورة الاستهلاك اليومية بنحو 24 مليون دولار إضافية، أي ما يقارب 750 مليون دولار شهرياً.

تأثير مباشر على التضخم

أكد رئيس الوزراء أن زيادة أسعار السولار ترتبط مباشرة بارتفاع معدلات التضخم، مشدداً على أن الحكومة تدرك انعكاس أي زيادات مستقبلية في أسعار الطاقة على أسعار السلع، وتسعى لتجنب هذا السيناريو عبر إجراءات استباقية.

مسارات التعامل مع الأزمة

أعلن مدبولي عن مسارين رئيسيين: الأول تحريك الأسعار بشكل جزئي، والثاني ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد، مؤكداً أن الأولوية القصوى للحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لضمان وفرة المنتجات وتوازن الأسعار.

قرارات لترشيد الاستهلاك

استعرض رئيس الوزراء الإجراءات المتخذة، ومنها:

• تبكير موعد غلق المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية.
• تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث.
• إغلاق الحي الحكومي في السادسة مساءً.
• دراسة تطبيق نظام “العمل عن بعد”.
• الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة شهرين.
• تخفيض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%.

سياسة التدرج في القرارات

شدد مدبولي على أن الحكومة تتبع سياسة التدرج لتجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يفرض قرارات أكثر شدة لتحقيق وفورات أكبر في الاستهلاك.

العمل عن بعد يوم الأحد

كشف رئيس الوزراء عن بدء تطبيق منظومة “العمل عن بعد” يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من أول أبريل، ولمدة شهر، على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية مثل المصانع، المستشفيات، محطات المياه والغاز والصرف الصحي. وأوضح أن هذا النظام أثبت فعاليته خلال فترات الإجازات والعطلات، حيث تحقق وفر كبير في استهلاك الطاقة والوقود.

استثناء المدارس والجامعات

أكد مدبولي أن المدارس والجامعات لن تطبق منظومة العمل عن بعد نظراً لقصر الفترة المتبقية من العام الدراسي، لتجنب أي تأثير سلبي على العملية التعليمية.

إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات حازمة، منها:

• تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث.
• إغلاق الحي الحكومي في السادسة مساءً.
• دراسة تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل موسع.
• الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة شهرين.
• تخفيض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%.

الوضع الاقتصادي والموازنة الجديدة

أكد مدبولي أن الوضع الاقتصادي الحالي يختلف عن عامي 2023 و2024، حيث تتوافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لفترات طويلة، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 27.6% لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، مقابل زيادة في المصروفات بنسبة 13.2% فقط. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 5%، وهو الأعلى في تاريخ مصر، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 5%.

التركيز على المواطن والاستثمار

أوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والقطاع الخاص، مع التركيز على مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، والإسكان الاجتماعي، والسلع التموينية.

استثناء النشاط السياحي والفعاليات الدولية

أكد مدبولي أن قرارات غلق المحال التجارية لا تشمل المدن والمناطق السياحية الرئيسية لضمان استمرار النشاط السياحي، كما شدد على أن الفعاليات الدولية المقررة في أبريل ستُنفذ وفق جداولها المحددة لتجنب أي تأثير سلبي على حركة الوفود الدولية.