رئيس الوزراء يبحث توطين صناعة السيارات وزيادة تنافسية المناطق الحرة مقدمة جذابة
كتب – محمد عبد الراضي
في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانتها الصناعية والاقتصادية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا وزيادة تنافسية المناطق الحرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. الاجتماع يعكس توجه الحكومة نحو بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، مع التركيز على صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها باعتبارها مستقبل النقل المستدام.
حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع كل من:
- الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
- أحمد كجوك، وزير المالية.
- المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
توطين صناعة السيارات
- أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات عبر جذب كبار المصنعين العالميين.
- التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها لمواكبة الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة.
- الهدف هو بناء قاعدة صناعية كبرى قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير.
تصريحات المتحدث الرسمي
- أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش خطة الدولة لتعزيز فرص توطين صناعة السيارات.
- تم بحث العروض المقدمة من شركات كبرى لجذب استثماراتها في هذا القطاع الاستراتيجي.
- تناول الاجتماع الحوافز والتسهيلات المقدمة للشركات العالمية لدعم التصنيع المحلي والتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
تنافسية المناطق الحرة
- استعرض الاجتماع الموقف الراهن لتطور المناطق الحرة في مصر.
- بلغ عدد المشروعات بالمناطق الحرة 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بـ 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025.
- هذه المشروعات توفر نحو 245 ألف فرصة عمل مباشرة.
- عدد المشروعات بالمناطق الحرة العامة (9 مناطق) بلغ 1019 مشروعًا تشمل صناعية وتخزينية وخدمية.
استثمارات وصادرات المناطق الحرة
- بلغت التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 38.5 مليار دولار في أكتوبر 2025.
- في عام 2024:
- الصادرات السلعية بلغت 11 مليار دولار.
- الصادرات الخدمية بلغت 7 مليارات دولار.
- الصادرات البترولية بلغت 6.5 مليار دولار.
الأنشطة المستهدفة
وفقًا لوزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، تشمل الأنشطة المستهدفة بالمناطق الحرة:
- تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والتطبيقات الرقمية.
- الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
- صناعة مستلزمات السيارات ومكوناتها.
- الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والسجاد والمفروشات والملابس الجاهزة.
- خدمات النقل وتداول البضائع والحاويات.
- تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
- حلول توليد الطاقة.
جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير
يعكس هذا الاجتماع توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي في قطاع السيارات، خاصة الكهربائية، بما يواكب التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة. كما أن التركيز على المناطق الحرة يبرز أهمية مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير. الأرقام الخاصة بالمشروعات والصادرات تؤكد أن المناطق الحرة أصبحت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وهو ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية مصر عالميًا.
