رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية

كتب – محمد عبد الراضي
في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم بشكل أسرع وأكثر شفافية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، استعداداً للإطلاق الفعلي للمنظومة الرقمية الجديدة. هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة التطوير الحكومي، حيث يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي.
دعم حكومي كامل للمشروع
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى المتابعة المستمرة مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، لضمان نجاح مشروع التحول الرقمي وربطه مع مختلف الجهات الحكومية.
إشادة وزيرة التضامن الاجتماعي
من جانبها، وصفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المشروع بأنه “مشروع قومي”، مؤكدة أن الجهود المبذولة ستسهم في حصول المواطن على التأمين والمعاش بصورة أسرع وأكثر سهولة، مع اكتمال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات.
تفاصيل المنظومة الرقمية الجديدة
استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ملامح المشروع، موضحاً أن المرحلة الأولى ستشمل:
- إطلاق 40 خدمة إلكترونية عبر المنصة الرقمية فور بدء التشغيل.
- إضافة 55 خدمة جديدة خلال 6 أشهر، ليصل الإجمالي إلى 95 خدمة إلكترونية.
- تفعيل التوقيع الإلكتروني والبصمة الزمنية للتحقق من المعاملات.
- التعاون مع شركاء ماليين لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
- رقمنة إجراءات العمل وفصل مقدم الخدمة عن منفذها لضمان الشفافية.
أهمية المشروع للمواطن
المنظومة الجديدة ستوفر للمواطنين خدمات التأمين والمعاش بشكل أسرع، وتقلل من الإجراءات الورقية، وتتيح حلولاً مبتكرة لتطوير جودة الخدمات، بما يعزز الثقة بين المواطن والهيئة ويحقق نقلة نوعية في الأداء الحكومي.
خدمات المنظومة الرقمية للمواطنين خطوة بخطوة
مع إطلاق المنصة الرقمية الجديدة، سيتمكن المواطن من الدخول على البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية، واختيار الخدمة المطلوبة من بين عشرات الخدمات المتاحة مثل الاستعلام عن المعاش، تقديم طلبات التأمين، متابعة حالة الطلبات، والدفع الإلكتروني. هذه الخطوات ستتم بشكل مبسط وموحد، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الشفافية الكاملة في التعاملات.