سرقة الأعضاء .. جريمة إسرائيلية تفضحها موسوعة غينيس
كتب – محمد السيد راشد
في الوقت الذي يروّج فيه الاحتلال الإسرائيلي لنفسه عالميًا كدولة “إنسانية” رائدة في مجال التبرع بالأعضاء، تتكشف حقائق صادمة تكشف الوجه الآخر لهذه الدعاية، حيث تُمارَس سياسات ممنهجة ضد الجسد الفلسطيني حيًا وميتًا، تشمل احتجاز الجثامين، انتهاك حرمتها، والاشتباه بسرقة أعضائها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني. ومع يوم التضامن العالمي مع فلسطين وأسراها، تعود هذه القضية إلى الواجهة وسط شهادات مؤلمة لعائلات الشهداء ومؤسسات حقوقية.
شهيد تحت التعذيب… وجثمان بلا إجابات
- قضية الشهيد عدنان البرش تكشف حجم الانتهاكات، حيث نُقل جثمانه إلى معهد “أبو كبير” الإسرائيلي دون تقارير تشريح أو توضيحات للعائلة.
- استمرار احتجاز الجثمان يثير مخاوف مشروعة حول العبث به أو سرقة أعضائه.
وزارة الصحة: أرقام قياسية ومصدر غامض
- الاحتلال يفاخر بأرقام قياسية في التبرع بالكُلى، بينما يحتجز جثامين الشهداء لسنوات.
- شهادات موثقة لعائلات تسلّمت جثامين ناقصة الأعضاء دون أي تقارير رسمية.
- دعوات فلسطينية لتحقيق دولي مستقل يكشف الحقيقة ويحاسب المسؤولين.
ليث أبو معيلق… أسئلة لا تنتهي
- جثمان الشهيد ليث أبو معيلق أُعيد لعائلته مخيطًا في مناطق حساسة دون تفسير طبي.
- غياب الشفافية يعزز الشكوك حول نزع أعضاء خلال فترة الاحتجاز.
- كرامة الشهداء لا تخضع للصفقات أو الحسابات السياسية.
دلائل ممنهجة تدعم الاشتباه بسرقة الأعضاء
- سياسة احتجاز الجثامين في “مقابر الأرقام” وثلاجات الموتى.
- نقل الجثامين إلى معاهد الطب الشرعي الإسرائيلية دون علم العائلات.
- تسليم جثامين تحمل آثار خياطة غير مبررة طبيًا.
- تقارير حقوقية توثق سرقة أعضاء مثل قرنيات العين.
مقابر الأرقام… الموت بلا اسم
- الاحتلال يحتجز 776 جثمانًا موثقًا، بينهم أطفال وأسرى.
- نبش أكثر من 250 قبرًا في غزة خلال العدوان الأخير.
- مطالبات بالإفراج الفوري عن الجثامين وتمكين الرقابة الدولية.
القانون الدولي على المحك
- خبراء القانون الدولي يؤكدون أن هذه السياسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- المادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8 من نظام روما الأساسي تُجرّم هذه الانتهاكات.
- المطالبة بمحاكمة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية واجب قانوني وأخلاقي.
ازدواجية المعايير الدولية
- الاحتلال يُكافأ عالميًا على “إنجازاته الإنسانية” في التبرع بالأعضاء.
- في المقابل، تُترك جرائم الجسد الفلسطيني بلا مساءلة أو تحقيق.
- مشهد يعكس تناقضًا صارخًا في المعايير الدولية.
جرح مفتوح في الضمير الإنساني
إن قضية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والاشتباه بسرقة أعضائهم ليست مجرد ملف حقوقي عابر، بل هي جرح مفتوح في الضمير الإنساني العالمي، يفضح ازدواجية المعايير ويضع القانون الدولي أمام اختبار حقيقي. إن استمرار هذه السياسات دون مساءلة يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، ويجعل المطالبة بتحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يحتمل التأجيل.
