شراكة استراتيجية بين الصحة والملكية الفكرية لدعم الابتكار الطبي في مصر
كتب – محمد عبد الراضي
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الطبية، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك لدعم منظومة الابتكار وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.
تعزيز الابتكار في الصناعات الطبية
الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، مع التركيز على المحور الثالث الخاص بتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم التأكيد على أهمية دعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في مجالات الدواء والصحة العامة، بما يضمن تطوير الصناعات الطبية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي
اطلع وزير الصحة على عرض مفصل للبرنامج الصحي ضمن برامج المحور الثالث، والذي يتضمن سياسات وآليات لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الصحي. ويشمل ذلك دعم توطين صناعة الدواء وتشجيع البحث والتطوير، إضافة إلى ربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية، وذلك في إطار إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية بموجب القانون رقم 163 لسنة 2023.
التوازن بين الابتكار وإتاحة الدواء
كما ناقش الاجتماع التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، مع التركيز على آليات تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان إتاحة الدواء ودعم الصحة العامة. وتم التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الصحة والجهات البحثية والقطاع الدوائي لضمان تكامل الجهود نحو تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الطبية.
جهود وزارة الصحة في دعم الابتكار الطبي
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها وزارة الصحة والسكان لتعزيز الابتكار في الصناعات الطبية، وتوطين صناعة الدواء، بما يحقق الأمن الصحي الوطني ويواكب التطورات العالمية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا. ويؤكد هذا التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة للابتكار الطبي، تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجع الاستثمار في قطاع الصحة.
إن هذه الجهود تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال دعم البحث العلمي وربط نتائجه بالاحتياجات الوطنية، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة بين حماية الابتكار وضمان إتاحة الدواء للجميع. وبذلك، تواصل وزارة الصحة دورها الريادي في تعزيز الابتكار الطبي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم الاقتصاد الوطني.
