محمد سعده: تيسيرات وزير الصناعة تنقذ المشروعات المتعثرة وتعيد الثقة للمستثمرين
كتب: ماهر بدر
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرارات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتعديل ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية ومنح المهل للمشروعات المتعثرة، تمثل خطوة جوهرية نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وإزالة العقبات التي واجهت المستثمرين الجادين خلال الفترة الماضية.
إلغاء شرط الـ3 سنوات يرفع كفاءة الاستثمار
وأوضح سعده أن إلغاء اشتراط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها —والاكتفاء بإثبات الجدية عبر استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج— يعكس تحولاً ملموساً في فلسفة إدارة الملف الصناعي.
وأشار إلى أن الأولوية أصبحت تركز على دعم المستثمر المُنتج بدلاً من التقيد بإجراءات زمنية قد لا تتناسب مع طبيعة السوق، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في إعادة هيكلة استثماراتها وجذب شركاء جدد لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
مرونة تغيير النشاط الصناعي لتلبية متطلبات السوق
وأضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن السماح بتغيير النشاط الصناعي بين القطاعات المختلفة، بناءً على دراسات جدوى وموافقة هيئة التنمية الصناعية، يعد من أبرز عناصر الإصلاح الإداري.
وبيّن أن هذا التعديل يمنح المستثمرين القدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في الأسواق المحلية والعالمية، ويحد من خطر تعثر المشروعات نتيجة تغير حجم الطلب أو ظهور فرص استثمارية جديدة.
قصر المهل على المشروعات الجادة لمحاربة تسقيع الأراضي
وشدد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية على أن قصر منح المهل على المشروعات التي أثبتت جديتها فقط، مع استبعاد الأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب أو إلغاء تخصيص، يحقق التوازن المطلوب بين دعم المستثمر الحقيقي والحفاظ على أصول الدولة، ويغلق الباب نهائياً أمام ظاهرة “تسقيع الأراضي”.
واختتم سعده تصريحاته بالإشارة إلى أن المهلة النهائية الممنوحة تمثل فرصة أخيرة لتوفيق الأوضاع واستكمال التنفيذ، مؤكداً أن الاستمرار في مراجعة التشريعات والقرارات المنظمة يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
