مدبولي يتابع مع المشاط برنامج تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الشاملة

كتب/ محمد عبد الراضي

في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة. هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بترجمة الرؤى الاستراتيجية إلى خطط عملية تضمن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

متابعة تنفيذ السردية الوطنية

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية متابعة آليات التنفيذ بدقة، خاصة أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة طُرحت للحوار المجتمعي، وتم إدراج آراء الخبراء والمتخصصين ضمن محاورها. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق إلى الإعلان عن الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والمتاح عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا.

محاور السردية الوطنية للتنمية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن السردية الوطنية تتضمن ملخصًا تنفيذيًا وعددًا من المحاور الاستراتيجية، أبرزها التنمية البشرية، تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة. كما تشمل دعم التمويل من أجل التنمية، تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، زيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، وتقديم حوافز للاستثمار العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تتناول تطوير منظومة التجارة الخارجية، دعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

القطاعات ذات الأولوية

أكدت وزيرة التخطيط أن السردية تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة والموارد المائية والري باعتبارها ركائز أساسية للتوسع والنمو. كما تتضمن المحاور التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، التحول الأخضر، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية

يأتي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة ليترجم المستهدفات الكمية إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى. ويعتمد البرنامج على منهجية “البرامج والأداء” لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية في مختلف المجالات.