منصة مصر العقارية :منظومة الدولة لضبط السوق وفتح أبواب الاستثمار العالمي

كتب – ماهر بدر

في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية، يبرز القطاع العقاري المصري كأحد أهم القطاعات التي تحتاج إلى منظومة حديثة تواكب التغيرات العالمية. ومن هنا جاءت منصة مصر العقارية لتكون الذراع الرقمية للدولة في ضبط السوق المحلي وتصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية، بما يعزز الشفافية ويخلق فرصًا استثمارية غير مسبوقة.

مكسب استراتيجي للسوق المصري

أكد أحمد البطراوي، رئيس ومؤسس المنصة، أن الهدف الأساسي يتمثل في تصدير العقار المصري ورقمنة السوق بالكامل، بما يضمن قاعدة بيانات موثوقة لجميع الأطراف: مطورين، مسوقين، ومشترين. هذه الخطوة الاستراتيجية تعزز من كفاءة السوق وتحد من الممارسات غير المنظمة، لتضع مصر في واجهة الأسواق العقارية العالمية.

منظومة دولة متكاملة لضبط السوق

وأضاف البطراوي أن المنصة لم تعد مجرد مشروع رقمي، بل أصبحت منظومة دولة متكاملة مدعومة بالبنية التحتية الرقمية وأحدث تقنيات الأمن السيبراني. فهي توفر بيئة آمنة وموثوقة لجميع المعاملات العقارية، وتتيح للمستثمرين حول العالم الاطلاع على المشروعات المصرية بسهولة، مما يعزز فرص الاستثمار الخارجي.

القضاء على سماسرة الحجوزات

على مدار سنوات، واجهت طروحات وزارة الإسكان تحديات بسبب ممارسات غير قانونية من بعض السماسرة. وهنا جاءت منصة مصر العقارية لتعيد ضبط المنظومة، من خلال الحجز المباشر دون وسطاء، وإغلاق الثغرات التقنية التي كانت تُستغل سابقًا، بما يضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين.

ضبط آليات الحجز وإنهاء الوساطة

اعتمدت المنصة في الطرح الأخير لأكثر من 25 ألف وحدة على نظام الحجز المباشر، مع توثيق ورقابة لحظية لكل خطوة، مما عزز الشفافية وعدالة توزيع الوحدات، وأوقف ظواهر مثل الحجز الجماعي الوهمي أو استخدام بيانات غير دقيقة.

تعزيز الأمن السيبراني

ركزت المنصة على تعزيز مستويات التأمين الإلكتروني عبر أنظمة متطورة لرصد محاولات الاختراق وتشفير البيانات، بالتعاون مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني، مما جعلها بيئة آمنة وموثوقة لجميع الأطراف محليًا وعالميًا.

طروحات أكثر عدالة واستدامة

أسهمت المنصة في تحويل الطروحات العقارية إلى عملية أكثر انضباطًا، قائمة على قواعد واضحة وتكافؤ الفرص، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية ودعم تطبيق القانون بكفاءة أعلى.

هدف اجتماعي قبل أن يكون تقنيًا

لا يقتصر دور المنصة على كونها نظامًا إلكترونيًا للحجز، بل تمثل توجهًا أوسع نحو ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه، وتقليل الهدر الناتج عن الممارسات غير القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في آليات الطرح الحكومية ويؤسس لمنظومة إسكان أكثر عدالة واستدامة.