وزارة التضامن تغلق 5 دور مسنين تضم 47 نزيلاً في الإسكندرية

في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على الرعاية الكاملة، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا حول واقعة ضبط أماكن إيواء غير مرخصة للمسنين بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية. هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتطبيق القانون وصون حقوق كبار السن وفقًا لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.
تفاصيل الواقعة
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بفحص البلاغ الوارد بشأن وجود شقق سكنية تُستخدم كمقرات لإيواء المسنين بشكل غير قانوني. وبالتنسيق مع الفريق المحلي ومأموري الضبط القضائي بالإسكندرية، تم حصر تلك الأماكن وتبين وجود خمس شقق تضم 47 نزيلًا من الرجال والسيدات، بينهم مرضى زهايمر، حالات نفسية، ذوي إعاقة، ومرضى يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة.
مخالفات جسيمة تهدد حياة النزلاء
أوضحت الوزارة أن هذه الشقق تفتقر إلى أبسط مقومات دور الرعاية، حيث لا تتوافر بها التجهيزات الطبية أو وسائل الحماية المدنية، كما تفتقد إلى الكوادر المؤهلة للتعامل مع المسنين. إضافة إلى ذلك، لم يُعثر على أي أوراق رسمية تشير إلى تبعيتها لجمعية أو مؤسسة أهلية، مما يجعلها منشآت مخالفة تعرض حياة النزلاء للخطر.
الإجراءات المتخذة
انطلاقًا من البعد الإنساني، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة، وتسليم آخرين إلى ذويهم. كما تم إخلاء الشقق محل الواقعة وغلقها على الفور، مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم إدارة نشاط بدون ترخيص وتعريض حياة المسنين للخطر. وقد أجرت النيابة معاينة ميدانية والتقت بالنزلاء للتأكد من أوضاعهم.
تصريحات الوزيرة
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن فرق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية تمثل خط الدفاع الأول في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
دعوة للمواطنين
تهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية، ضرورة التأكد من حصول تلك الدور على ترخيص رسمي من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن، أو التقديم عبر موقع الوزارة لضمان أفضل رعاية تحت إشرافها.
قنوات التواصل
تتلقى فرق التدخل السريع البلاغات عبر:
- الخط الساخن 16439
- الخط الساخن 19282 لأبناء مصر
- الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء إلى جانب ما يتم رصده من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.




