وزبرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك

كتب – محمد عبد الراضي

في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز التكامل بين مؤسساتها، شهد مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً مهمًا جمع بين المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

التعاون بين الوزارتين ودعم الصناعة الوطنية

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية. وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك منظومة عمل متكاملة تشمل خمسة محاور رئيسية: الصناعات، البحث العلمي، نظم المعلومات، الإنشاءات، والتدريب، إلى جانب قطاع التدبير الموحد الذي يوفر مختلف الخامات والمستلزمات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضم 19 شركة، منها 15 شركة صناعية، بالإضافة إلى شركات للصيانة ونظم المعلومات والإنشاءات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الصناعة الوطنية والمشروعات القومية.

دور وزارة قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي

من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تضم 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات حيوية تشمل الصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، إضافة إلى المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وتعمل هذه الشركات في مجالات صناعية وإنتاجية وخدمية تمثل دعامة قوية للاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعظيم العائد من الأصول ورفع كفاءة التشغيل وتطوير البنية الإنتاجية، مع توجيه الاستثمارات نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة وتدعم القدرة التنافسية للشركات محليًا وإقليميًا.

شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة

أشاد وزير قطاع الأعمال العام بالدور الحيوي لوزارة الإنتاج الحربي باعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارتين يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي. كما أكد أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تستلزم تكثيف الجهود وتضافرها لتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاقتصاد القومي.