رئيس الوزراء يتابع صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية
في خطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات.
اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب وزراء المالية، السياحة، الإسكان، الزراعة، الاستثمار، البترول، والاتصالات. وقد استعرض الحضور السياسات الجديدة التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
أهداف الرؤية الجديدة
أكد رئيس الوزراء أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، واستمرار معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير. كما أوضح أن الرؤية الجديدة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن تنويع مصادر النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
القطاعات ذات الأولوية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول القطاعات المستهدفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بالإضافة إلى أربعة قطاعات رئيسية تعتبرها الحكومة أولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، وهي:
- الصناعة
- الزراعة
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- السياحة
خطوات التنفيذ والتيسيرات
ناقش الاجتماع التنسيقات المطلوبة لوضع هذه السياسات موضع التنفيذ، سواء عبر تعديلات تشريعية أو قرارات حكومية، مع التأكيد على جاهزية الوزارات المختلفة لتقديم التيسيرات والسياسات المحفزة التي تدعم مناخ الاستثمار وتحقق المستهدفات المرجوة.
