خبراء الضرائب: 3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي
كتب – وليد على
مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية في مصر، والذي يمتد من يناير حتى مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، شددت جمعية خبراء الضرائب المصرية على أهمية الالتزام بالقوانين الضريبية لتجنب الوقوع في مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى عقوبات مالية وجنائية صارمة.
التهرب الضريبي وأثره على الدولة
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية ويحد من قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين. ورغم انخفاض نسبة التهرب الضريبي من 55% إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني، إلا أن الخزانة العامة لا تزال تخسر نحو 800 مليار جنيه سنويًا. ومن المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول عام 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية.
أبرز أشكال التهرب الضريبي
تتنوع صور التهرب الضريبي بين:
- إخفاء الأرباح أو الإيرادات لتقليل الضريبة المستحقة.
- تزوير أو تزييف المستندات عبر تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ غير صحيحة.
- التلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها.
العقوبات القانونية
وأوضح النائب عبد الغني أن القوانين المصرية وضعت عقوبات صارمة لمواجهة التهرب الضريبي وهي :
- وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، يعاقب عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة بغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه، وفي حالة التكرار تضاف عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
- أما في قانون القيمة المضافة، فالعقوبة قد تصل إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه.
- كما أتاح القانون التصالح في حالات التهرب الضريبي، حيث تختلف نسبة التعويض بحسب توقيت التصالح: 100% قبل الإحالة إلى المحكمة، 150% بعد الإحالة، و175% بعد صدور حكم قضائي.
3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي
قدم النائب عبد الغني ثلاث نصائح أساسية لتفادي الوقوع في مخالفات ضريبية:
- الالتزام التام بالقوانين الضريبية وعدم محاولة التحايل أو إخفاء الإيرادات.
- تقديم إقرارات صحيحة في المواعيد المحددة دون تأخير.
- الاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لضمان دقة الإجراءات وتجنب العقوبات.
جريمة تهدد العدالة الاجتماعية
التهرب الضريبي ليس مجرد مخالفة مالية، بل هو جريمة تهدد العدالة الاجتماعية وتضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. الالتزام بالقوانين وتطبيق النصائح الثلاثة هو الطريق الآمن لتجنب العقوبات، والمساهمة في بناء منظومة ضريبية عادلة ومستدامة.
