رئيس الوزراء يستعرض موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
في ظل الاهتمام المتزايد بالقطاع الصحي وحرص الدولة على ضمان استقرار سوق الدواء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء. الاجتماع جاء ليؤكد أن ملف الدواء يمثل أولوية قصوى للحكومة، وأن هناك خطوات عملية جادة لدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجابيًا على المواطن.
حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أولويات الحكومة في ملف الدواء
- أكد رئيس الوزراء أن تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.
- التركيز على بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام لتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية.
- المتابعة المستمرة لضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
التزام الدولة بسداد مستحقات شركات الدواء
- استعرض الاجتماع تقريرًا حول المديونيات المستحقة لشركات الأدوية.
- شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أن الدولة ملتزمة بسداد المستحقات وفق جدول زمني محدد.
- الحكومة تؤكد دعمها للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي لضمان استمرار الإنتاج والتوريد.
إجراءات عملية لدعم الشركات
- وزارة المالية وفرت 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
- وزارة الصحة والسكان قامت بسداد 1.7 مليار جنيه اليوم.
- الهيئة العامة للتأمين الصحي تسدد 2 مليار جنيه شهريًا.
- هيئة التأمين الصحي الشامل ملتزمة بسداد مستحقاتها بشكل منتظم.
دلالات وتأثيرات القرارات
يعكس هذا الاجتماع توجهًا واضحًا من الحكومة نحو تعزيز الثقة مع شركات الدواء، وهو ما يضمن استمرار تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية إلى السوق المصري دون انقطاع. كما أن ضخ مليارات الجنيهات لسداد المستحقات المتأخرة يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، ويشجعها على زيادة الإنتاج وتوسيع نطاق التوريد. هذه الخطوات لا تقتصر على دعم الشركات فقط، بل تصب مباشرة في مصلحة المواطن الذي سيجد الأدوية متوفرة بشكل مستقر، مما يعزز من جودة الخدمات الصحية ويقلل من احتمالات حدوث أزمات أو نقص في الأصناف الحيوية.
