مدبولي يستعرض مع وزير الكهرباء خطط تطوير المنظومة الكهربائية ومشروع الضبعة النووي

كتب/ محمد عبدالراضي 

في خطوة تعكس اهتمام الدولة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة أبرز ملفات عمل الوزارة، وخططها الطموحة لتطوير البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم مشروع الضبعة النووي كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية لمستقبل مصر.

اهتمام الدولة بقطاع الكهرباء والطاقة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الكهرباء اهتمامًا بالغًا لدوره الحيوي في دعم خطط التنمية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

إنجازات الوزارة في تطوير الشبكة الكهربائية

استعرض وزير الكهرباء خطة دعم وتحديث المنظومة الكهربائية، موضحًا أنه تم إنشاء 34 محطة محولات جديدة وربطها بالشبكة الموحدة، إلى جانب توسعات شملت 40 محطة أخرى. كما تم مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر، بما يعزز كفاءة الشبكة ويواكب الطلب المتزايد على الطاقة.

جهود مواجهة الفاقد والتعديات

أوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في جهودها للحد من الفاقد الكهربائي ومواجهة التعديات على التيار، حيث تم تحرير محاضر بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 4.6 مليار كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى تركيب 2.5 مليون عداد كودي لضمان دقة المحاسبة والحد من المخالفات.

 ركيزة استراتيجية لمستقبل الطاقة

استعرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع الضبعة النووي، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذه وفق برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء، وبالتنسيق مع الجانب الروسي ضمن جدول زمني محدد. ويُعد المشروع أحد أهم ركائز تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الوطني.

مشاريع استراتيجية

إن ما تم استعراضه خلال اللقاء يعكس رؤية شاملة للدولة في التعامل مع ملف الطاقة باعتباره أحد أعمدة التنمية المستدامة، حيث لا يقتصر الأمر على تطوير الشبكة الكهربائية فحسب، بل يمتد ليشمل مواجهة التحديات مثل الفاقد والتعديات، إلى جانب الاستثمار في مشاريع استراتيجية كالمشروع النووي بالضبعة. هذه الجهود تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.