شئون عربيةفلسطين
تقرير أممي :تطهير عرقي وجرائم إسرائيلية ضد الإنسانية في غزة والضفة
كتب – محمد السيد راشد
أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يحذر من مخاطر حدوث تغيير ديمغرافي دائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار القتل والتهجير القسري وسياسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الخميس، من مخاطر حدوث “تطهير عرقي” في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن أنماط الاستهداف والتدمير خلال العام الأخير تثير مخاوف جدية بهذا الشأن.
غزة: تجويع وقتل واسع النطاق
- التقرير وثّق وفاة ما لا يقل عن 463 فلسطينيًا بينهم 157 طفلًا نتيجة التجويع وسوء التغذية، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة مباشرة لمنع إدخال المساعدات.
- أشار إلى أن استخدام التجويع كوسيلة حرب يُعد جريمة حرب، وقد يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية أو حتى إبادة جماعية إذا ثبتت نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة سكانية.
- لفت إلى أن الهجمات في غزة تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل ممنهج، مع تنفيذ ضربات رغم العلم بأضرارها المفرطة مقارنة بالأهداف العسكرية.
الضفة الغربية: قمع واعتقالات وتعذيب
- التقرير وثّق استخدامًا ممنهجًا وغير قانوني للقوة من قبل القوات الإسرائيلية، إلى جانب حملات احتجاز تعسفي وتعذيب للمعتقلين الفلسطينيين.
- أشار إلى عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين، معتبرًا أنها أدوات للتمييز والسيطرة.
- سجّل استشهاد 79 فلسطينيًا داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مع مناخ سائد من الإفلات من العقاب.
- كما أشار إلى حالات استخدام مفرط للقوة من قبل أجهزة أمن تابعة للسلطة الفلسطينية في بعض الوقائع.
دعوات دولية للمساءلة
- التقرير دعا جميع الدول إلى وقف بيع ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل إذا كانت تُستخدم في انتهاك القانون الدولي.
- شدد على أن تحقيق العدالة للضحايا يجب أن يكون أساس أي عملية لإعادة إعمار غزة، داعيًا إلى إشراك الفلسطينيين في تحديد مسار إعادة الإعمار.
- نقل عن المفوض السامي فولكر تورك قوله: “الإفلات من العقاب ليس أمرًا مجردًا، بل يؤدي إلى مزيد من القتل”، مؤكدًا أن المساءلة شرط لتحقيق سلام عادل ودائم.
