قرار أممي حاسم: مجلس الأمن يتبنى مشروعاً دولياً لمحاكمة مستهدفي قوات حفظ السلام

كتب- محمد السيد راشد 

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً تاريخياً يهدف إلى تشديد المساءلة القانونية وملاحقة الجناة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام الأممية. وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية مدفوعة بمخاوف دولية متزايدة من تصاعد وتيرة العنف ضد البعثات الأممية، تزامناً مع الانخفاض الحاد في معدلات تقديم الجناة إلى المحاكمة والإفلات المستمر من العقاب.

تصاعد العنف واستهداف “اليونيفيل” في لبنان

جاءت هذه التطورات الدبلوماسية في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي المنظمة الدولية في عدة مناطق مضطربة حول العالم. وكان من أبرزها مقتل سبعة من أفراد قوات حفظ السلام العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إثر اندلاع جولة قتال عنيفة وجديدة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في أوائل شهر مارس آذار الماضي، مما وضع سلامة القوات الدولية في مقدمة أولويات الأجندة الأممية.

إجماع دولي واسع وصياغة مشتركة

حظي القرار بمصادقة كاملة وإجماع من أعضاء مجلس الأمن؛ حيث تولت كل من الدنمرك وباكستان صياغة المسودة، وشاركت في تقديمه ودعمه 152 دولة عضو في الأمم المتحدة. ويعكس هذا التأييد الواسع حجم الاستياء الدولي والقلق المشترك من التهديدات المباشرة التي تواجهها البعثات الأمنية والإنسانية في مناطق النزاع.

تدابير حازمة وإلزام الدول المضيفة بالمقاضاة

يحث القرار الأممي الجديد الدول المضيفة لبعثات حفظ السلام على اتخاذ “جميع التدابير اللازمة” لضمان التحقيق الفوري والمقاضاة الصارمة للمسؤولين عن الهجمات. وأشار النص بوضوح إلى أن تدني معدلات المحاكمات يشجع على تكرار هذه الجرائم، مؤكداً أن تحقيق العدالة والمساءلة أمر جوهري لمنع وقوع أي اعتداءات مستقبلاً. ورغم تأكيد القرار على أن الدول المضيفة تتحمل المسؤولية الأساسية عن أمن أفراد الأمم المتحدة، فإنه ألزم جميع الأطراف المتنازعة بالتعاون الكامل في التحقيقات.

تعيين منسق رفيع المستوى وتقرير سنوي للرقابة

يتضمن النص المعتمد آليات تنفيذية جديدة تشمل:

• الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين “منسق رفيع المستوى” داخل المنظمة لتنسيق وقيادة الجهود الرامية لتحسين المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد البعثات.

• تشجيع الدول المساهمة بقوات عسكرية أو شرطية على نشر محققين متخصصين لمساعدة الدول المضيفة (بناءً على طلبها) في جمع الأدلة وإدارة التحقيقات.

• إصدار تقرير سنوي رسمي يستعرض التقدم المحرز في التحقيقات ونسب تقديم مرتكبي الهجمات إلى العدالة.

وحذر مجلس الأمن الدولي في ختام جلسته من أن الهجمات المتعمدة ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد ترقى إلى مصاف “جرائم الحرب” بموجب القانون الدولي، معرباً عن عزم المجلس الصارم النظر في اتخاذ خطوات إضافية وأكثر حزماً لتعزيز المساءلة وحماية موظفيه في الميدان.