استطلاع لـ “ذي إيكونوميست”: نصف الأمريكيين يؤيدون اعتقال نتنياهو حال دخوله واشنطن
كتبت – عزة السيد
كشف استطلاع حديث للرأي أجرته مجلة “ذي إيكونوميست” بالتعاون مع مؤسسة “يوغوف” عن تحول لافت في اتجاهات الرأي العام الأمريكي؛ حيث أيد ما يقرب من نصف الأمريكيين اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال دخوله الولايات المتحدة، استجابةً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأظهر الاستطلاع—الذي أُجري في الفترة بين 25 و27 تموز/يوليو وشمل 1559 بالغاً—أن 47% من المشاركين يصفون نتنياهو بـ “مجرم حرب”، بينما رأى 43% منهم أن الأحداث الجارية في قطاع غزة تُصنف كـ “إبادة جماعية”.
49% يدعمون الاعتقال.. وتراجع ملحوظ في شعبية نتنياهو
أوضحت نتائج الاستطلاع أن 49% من المستطلعة آراؤهم أيدوا خطوة اعتقال نتنياهو فور وصوله للأراضي الأمريكية، مقابل رفض 27% فقط، في حين أبدى 23% عدم حسمهم للموقف.
وحول توصيف نتنياهو، اعتبره 47% “مجرم حرب”، في مقابل 24% رفضوا ذلك التوصيف، و29% كانوا غير متأكدين. وفيما يخص الحرب على غزة، أكد 43% من المشاركين أن ما يحدث في القطاع يرقى لكونه إبادة جماعية، بينما عارض هذا الطرح 24%، وامتنع 32% عن إبداء رأي محدد.
زيارة واشنطن وتحديات المذكرات الدولية
تأتي هذه النتائج بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، وفي أعقاب مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بحقه وبحق وزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهم تتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع كلاح واستهداف المدنيين.
وقد تباينت التفاعلات السياسية في الداخل الأمريكي مع الزيارة؛ حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم اعتقال نتنياهو، في حين شهدت التصريحات سجالاً بعد مطالبة عمدة نيويورك زهران ممداني بتوقيفه قبل أن يتراجع مبيناً عدم اختصاصه القانوني لتنفيذ ذلك.
الرأي القانوني: الحماية السياسية تمنع التنفيذ المباشر
على الرغم من اتساع نطاق الرفض الشعبي الموضح في الاستطلاع، يؤكد خبراء قانونيون أن احتمال تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو داخل الولايات المتحدة يظل أمراً مستبعداً كلياً.
ويعود ذلك بحد تعبير الخبراء إلى عدم انضمام واشنطن وتل أبيب لمعاهدة المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى القيود التي يفرضها قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية ومفاهيم الحصانة الدبلوماسية، مما يوفر غطاءً قانونياً وسياسياً يمنع أي تحرك قضائي ضده على الأراضي الأمريكية.
