هل تنجح واشنطن وحلفاؤها في إسقاط “الجنائية الدولية”؟.. تحذيرات حقوقية من “مجزرة قانونية” تشل القضاء الدولي

كتبت – عزة السيد 

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر الخطوات المنسقة المتزايدة الهادفة إلى شلّ قدرة المحكمة الجنائية الدولية وتفكيك منظومتها، معتبراً أن إعلانات الانسحاب المتتالية من نظام روما الأساسي، إلى جانب الضغوط والعقوبات الخارجية، تمثّل مساراً مقلقاً يُفضي إلى تفشي الإفلات من العقاب وحرمان ضحايا الجرائم الدولية من أدوات المساءلة.

موجة انسحابات وتداعيات ميدانية خطيرة

أعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء بدء تشاد وفنزويلا إجراءات الانسحاب، والتي جاءت عقب خطوة مماثلة من النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وأكد البيان أن انسحاب تشاد يهدد جهود التحقيق والوصول إلى الشهود والضحايا في إقليم دارفور، فيما يلقي قرار فنزويلا بظلاله على التحقيقات القائمة بشأن جرائم ضد الإنسانية يُشتبه بضلوع أجهزة رسمية فيها منذ عام 2017.

حملة أمريكية وسلوك أوروبي متناقض

أوضح البيان أن استهداف المحكمة يدار عبر مسارين:

• ضغط خارجي تقوده واشنطن: يتجلى في فرض عقوبات مالية وقيود سفر على القضاة والمدعي العام، والترحيب بانسحاب الدول، وإطلاق حملة رسمية لتفكيك المحكمة عقب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.

• تقويض داخلي وتسهيل تنقل المطلوبين: من خلال تساهل دول أطراف في التزاماتها، مشيراً إلى سماح اليونان وإيطاليا وفرنسا لعبور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجوائها رغم وجود مذكرتي توقيف نافذتين بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

الفصل بين قضية “خان” واستمرارية التحقيقات

شدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة الفصل التام بين المساءلة المؤسسية الخاصة بإنهاء مهام أو التحقيق مع المدعي العام “كريم خان” وبين صحة القرارات القضائية الصادرة، مؤكداً أن مذكرتي التوقيف صادرتا عن دائرة تمهيدية مستقلة وتظلان نافذتين قانوناً ولا تتأثران بتغير الأشخاص أو باستغلال القضية سياسياً لتلميع الجناة.

الأثر القانوني للانسحابات وآليات المواجهة

ذكّر المرصد بأن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام كامل وفق المادة 127 من نظام روما، ولا يسقط الاختصاص عن الجرائم المرتكبة خلال فترة العضوية. ودعا الأورومتوسطي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تتضمن:

• تراجع الدول المنسحبة عن قراراتها وإصلاح المحكمة من الداخل.

• التزام الدول الأوروبية بتطبيق مذكرات التوقيف فوراً وتثبيت حظر عبور أجوائها للمطلوبين.

• إلغاء واشنطن للعقوبات المفروضة على كوادر المحكمة الجنائية.

• تفعيل الولاية القضائية العالمية لدى المحاكم الوطنية لفتح مسارات إضافية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.