الفيومي: تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يعزز كفاءة السوق ويرفع تنافسيته

كتب – ماهر بدر

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مقترح تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير الهيكل المؤسسي لسوق المال، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وآليات التشغيل، ويعزز قدرة البورصة على مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

 مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة عملياتها

أوضح الفيومي أن هذا التحويل من شأنه أن يمنح البورصة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وإدارة عملياتها، ويساعد على الحد من الإجراءات والقيود البيروقراطية، بما يتيح سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق والتطورات التكنولوجية والتنظيمية المتلاحقة. وأضاف أن هذا التوجه يتزامن مع جهود الدولة لتعميق سوق المال المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة قدرة البورصة على توفير التمويل للشركات ودعم نمو القطاع الخاص.

رفع التنافسية وجذب المستثمرين

أشار الفيومي إلى أن تحديث قانون سوق المال يمثل ضرورة لمواكبة المتغيرات العالمية، موضحاً أن وجود إطار تشريعي مرن يدعم تنافسية البورصة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن الكيان الجديد سيعزز ثقة المستثمرين عبر تطوير آليات التشغيل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

تحديث البنية التحتية والرقابة وضوابط التحويل

ولفت إلى أن التحول لشركة مساهمة يدعم خطط التطوير التكنولوجي وتحديث البنية التحتية وأنظمة التداول والرقابة وفق المعايير العالمية. وشدد على أهمية اشتمال التعديلات التشريعية المرتقبة على ضوابط واضحة بخصوص آليات التحويل وهيكل الملكية والإدارة، لضمان كفاءة السوق وحماية حقوق المستثمرين.