السودان

: الإعدام غيابياً لحميدتى وشقيقيه وتغريمهم 39.6 مليار دولار لتدمير الإمدادات الطبية

كتبت – د. هيام الإبس

 

في تطور قضائى بالغ الأهمية يعكس مسار ملاحقة قيادات النزاع، أصدر القضاء السوداني حكماً تاريخياً وغير مسبوق بمدينة بورتسودان، يقضي بإعدام قائد قوات الدعم السريع وشقيقيه، إلى جانب آخرين، مع إلزامهم بتعويضات مالية ضخمة جراء تدمير مرافق الإمدادات الطبية الحيوية. ولا يقتصر هذا القرار على رمزيته القانونية فحسب، بل يضع علامة فارقة في مسار التقاضي ضد استهداف البنى التحتية للدولة، ممهداً الطريق لمزيد من الإجراءات السيادية المشددة بحق المدانين.

أحكام الإعدام ومصادرة الأموال

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة بورتسودان شرق السودان، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً في مواجهة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتى، وشقيقيه عبد الرحيم والقونى، بالإضافة إلى 11 مَداناً آخرين، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا إتلاف ونهب وتدمير مباني ومرافق الإمدادات الطبية الحيوية في البلاد. وقضت المحكمة، استناداً إلى المعاينات والأدلة المقدمة في الدعوى الجنائية رقم (61/2026) والمرتبطة بالبلاغ رقم (9432/2024)، بمصادرة كافة الأموال والممتلكات الخاصة بالمدانين، وإلزامهم بالتضامن برد قيمة الخسائر الفادحة والأضرار الجسيمة التي لحقت ببنى ومرافق الإمدادات الطبية، والتي قدرت بنحو 39.6 مليار دولار أمريكي.

قائمة المدانين وحجم الأضرار

شملت قائمة المحكوم عليهم إلى جانب قيادة الدعم السريع كلاً من: التجاني محمد حامد، وعصام الدين صالح فضيل، وإدريس حسن إبراهيم هارون، وحسن محجوب الفاضل، وإدريس مدلل قرينات، وأبشر جبريل بلايل، والتاج التجاني عبد الله، وأحمد بركة الله عبد الله، وخالد نور الدائم عمر، وحامد موسى عناد، وآدم أبو شنب حمدين.

وقد جاءت هذه الأحكام تتويجاً لتحقيقات مكثفة وموسعة أجرتها النيابة العامة السودانية، ممثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، والتي تولت جمع الأدلة والاستدلالات القانونية اللازمة قبل إحالة الملف إلى القضاء المختص.

توصيات بسحب الجنسية وإجراءات سيادية

وفي خطوة قضائية لافتة، أوصت المحكمة بسحب الجنسية السودانية وإلغاء جوازات السفر الخاصة بجميع المحكوم عليهم، استناداً إلى ما أثبتته حيثيات الحكم من وقائع دامغة تثبت تورطهم المباشر في استهداف وتخريب مؤسسات الدولة الحيوية عقب اندلاع الصراع المسلح في منتصف أبريل 2023، مما يكرس مسار الإجراءات القضائية المشددة بحق المتورطين في الأزمة الراهنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى