بروتوكول تعاون بين “التضامن” و”التعليم” لتشغيل حضانات بالمدارس الخاصة والدولية
كتب – حسام فاروق
في خطوة هامة لتعزيز منظومة الطفولة المبكرة وتوحيد معايير العمل التعليمي والتربوي، وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك. يهدف البروتوكول إلى تنظيم أعمال تشغيل وقوننة قاعات فصول حضانات الأطفال ما دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وذلك داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
أهداف البروتوكول والضوابط المشتركة بين الوزارتين
يسعى البروتوكول الجديد إلى تحقيق التنسيق الكامل والفعّال بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم، لوضع القواعد والضوابط الصارمة والمنظمة لإصدار تراخيص تشغيل قاعات فصول الحضانات للمرحلة العمرية ما قبل رياض الأطفال. وبموجب هذا التعاون، ستتولى الوزارتان الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة واعتماد تلك القاعات داخل المنشآت التعليمية الخاصة والدولية، لضمان تقديم بيئة تربوية آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية.
قاعدة بيانات موحدة ولجنة تنسيقية لتذليل العقبات
يتضمن الاتفاق بنودًا تنفيذية متطورة، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رقمية شاملة لكافة الحضانات المستهدفة؛ سواء تلك التي رُخصت وشُغلت سابقًا، أو التي سيتم تشغيلها وتأسيسها مستقبلاً بعد العمل بالبروتوكول بالمدارس الخاصة والدولية. كما تقرر تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين، وتكمن مهمتها الأساسية في المتابعة الدورية وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ الإجراءات الخاصة بالبروتوكول.
وزيرة التضامن: تقديم الدعم الفني الكامل لتوحيد معايير العمل
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها البالغ لهذا التعاون المثمر، مؤكدة أن وزارة التضامن ملتزمة بتقديم كافة البيانات وأوجه الدعم الفني اللازم لوزارة التربية والتعليم. وأوضحت أن هذا الدعم يستهدف تشغيل قاعات الحضانات ما قبل مرحلة رياض الأطفال على أسس علمية وتربوية سليمة، بما يضمن توحيد ضوابط وآليات العمل الخاصة بحماية ورعاية الطفل في هذه السن الحرجة.
وزير التربية والتعليم: حريصون على تيسير إجراءات التراخيص والمتابعة
وفي السياق ذاته، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة الشديد على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في حوكمة المنظومة وتوحيد ضوابطها. وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم ستباشر فورًا إجراءات إصدار تراخيص وتشغيل قاعات الحضانة المطلوبة بالمدارس الخاصة والدولية، مع إخضاعها للمتابعة والرقابة المستمرة لضمان الجودة.
أبرز الحضور من قيادات الوزارتين في مراسم التوقيع
شهدت مراسم توقيع البروتوكول حضورًا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية، حيث حضرت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن، والأستاذة رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، إلى جانب الأستاذ هشام محمد، والأستاذ عمرو حسني، والأستاذة حنان مصطفى، والدكتورة هانم عمر.
