جمعية الضرائب: 5 إصلاحات ضريبية لإنعاش الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة الممولين
كتب – وليد على
مع انطلاق مرحلة جديدة ومفصلية في مسار التحول الاقتصادي الوطني، تبرز السياسات الضريبية بوصفها حجر الأساس لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، وفي هذا السياق، تقدم جمعية خبراء الضرائب المصرية رؤية متكاملة لتهيئة مناخ الأعمال وترسيخ الاستقرار المالي، متضمنة خمسة إصلاحات جوهرية تتابع تفاصيلها الشاملة منصة وضوح الإخباري.
ترسيخ الاستقرار التشريعي وعدم فرض أعباء جديدة
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على أهمية الثبات التشريعي عبر عدم فرض أي ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، والامتناع عن المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية؛ لضمان بيئة أعمال مستقرة، إلى جانب تقليص الفجوة بين السعر الضريبي المعلن والعبء الفعلي والاعتراف الدقيق بالإيرادات والمصروفات الحقيقية.
شراكة مجتمعية ومهل زمنية قبل إنفاذ القوانين
كما تشتمل المطالب على ضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد وموسع مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين، والمنظمات المهنية قبل إقرار أي تعديلات جوهرية على القوانين الضريبية، مع إتاحة مهلة زمنية كافية لتطبيقها بعيداً عن القرارات المفاجئة التي قد تربك حسابات الشركات.
آليات ناجزة لتسوية المنازعات وتقليص التقاضي
شدد النائب أشرف عبد الغني على ضرورة إيجاد آليات دائمة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية خارج أروقة المحاكم وبما يقلل من أمد التقاضي الطويل، سعياً لتحقيق استقرار المراكز الضريبية للشركات وتسريع وتيرة تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
الرقمنة الشاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
وتتضمن خطة التحسين التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات الرقمنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية وفق قواعد دقيقة وعادلة تكفل تكافؤ الفرص بين كافة الأنشطة.
حوافز استراتيجية موجهة للإنتاج والاقتصاد الأخضر
واختتم النائب أشرف عبد الغني بالقول بأن الإصلاحات المقترحة ترتكز على منح حوافز ضريبية مدروسة ومحفزة للمشروعات الاستراتيجية، وأنشطة الاقتصاد الأخضر، والقطاعات الإنتاجية والتصديرية؛ لدعم مستهدفات النمو المستدام وزيادة الحصيلة عبر توسيع قاعدة الإنتاج لا عبر زيادة الأعباء.



