اقتصاد

خبراء الضرائب: الإدارة الاستثمارية لأصول الأوقاف ترفع العائد إلى 15% وتعظم الموارد الوطنية

كتب – المحرر الإقتصادي

يمثل ملف استثمار أصول الأوقاف في مصر أحد أبرز محاور تعظيم الموارد الوطنية، في ظل تقديرات تضع القيمة السوقية لهذه الثروة عند نحو 3 تريليونات جنيه مقابل عوائد سنوية متواضعة تدور حول 3.5 مليارات جنيه، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة توظيفها. وفي هذا السياق، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية -على لسان مؤسسها النائب أشرف عبد الغني– أن ثروة وزارة الأوقاف تقاس بعوائدها المستدامة وليس فقط بما تملكه من أصول، داعية إلى الانتقال من منطق الحفاظ التقليدي إلى الإدارة الاستثمارية الاحترافية غير الخاضعة للضرائب، بهدف الوصول تدريجياً بعائد الاستثمارات إلى مستهدفات قد تصل إلى 15%.

تشخيص التحديات الإدارية وأسباب ضعف عوائد الأوقاف

أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن ضعف العائد -الذي تتراوح تقديراته بين 0.1% إلى 2.5% سنوياً- لا يعود بالضرورة لانخفاض القيمة الاقتصادية للأصول، بقدر ما يعكس تراكم مشكلات إدارية وتشغيلية هيكلية. وتشمل هذه التحديات عقود الإيجار القديمة، ووجود أصول غير مستغلة أو مستغلة بأقل من قيمتها السوقية، وتشتت قواعد البيانات، وبطء إجراءات الاستثمار والتطوير، فضلاً عن التعديات والنزاعات وضعف التحصيل وغياب مؤشرات الأداء الدقيقة التي تقيس العائد على كل أصل استثماري.

استراتيجية رفع العائد والوصول إلى مستهدفات 15%

شدد النائب أشرف عبد الغني على أن الوصول بالعائد إلى مستهدفات أعلى تصل تدريجياً إلى 15% لا يتحقق بقرارات إدارية فردية أو برفع القيم الإيجارية وحدها، بل يتطلب خطة استثمارية متدرجة توازن بين العائد والمخاطر وطبيعة كل أصل وشروط الواقفين. وأشار إلى أن تحقيق هذا المستوى على محفظة قيمتها 3 تريليونات جنيه يعني عائداً سنوياً نظرياً يبلغ 450 مليار جنيه، وهو ما يستدعي استراتيجية كفوءة وفعالة لتحويل الوقف إلى شريك فاعل في التنمية الاقتصادية.

آليات التحديث: الفصل بين الملكية والإدارة وقاعدة البيانات الرقمية

طالب الخبير الضريبي بتفعيل مبدأ الفصل بين ملكية الأصول وإدارتها عبر إنشاء كيان استثماري محترف ومستقل تشرف عليه جهة الوقف وتضم مجالس إدارته خبرات متخصصة في الاستثمار والعقارات والتمويل والقانون مع الالتزام بشروط الواقفين والرقابة المستقلة. كما دعا إلى تأسيس قاعدة بيانات رقمية متكاملة لجميع الأصول لتحديد غير المستغلة منها، وطرح المشروعات عبر مزايدات تنافسية وشراكات شفافة، إلى جانب فحص ومراجعة عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية والمحلات وفق طبيعة كل حالة.

التنمية المستدامة وأمانة الأوقاف في رؤية وزير الأوقاف

اختتمت جمعية خبراء الضرائب التأكيد على أن نجاح خطة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لتنمية الأصول يجب أن يُقاس بالنتائج المالية والاجتماعية الملموسة على أرض الواقع، وليس بحجم الثروة المسجلة في الدفاتر فقط. فالإدارة الاقتصادية المحترفة تحمي الأصل وتنمي قيمته وتضاعف عائده لتنعكس عوائده التنموية مباشرة على قطاعات التعليم والصحة والتدريب ورعاية الفئات الأولى بالرعاية وفقاً لشروط الواقفين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى