صندوق النقد يعلن التوصل مع مصر لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»

كتب – وليد على
أعلن صندوق النقد الدولي، عن توصل خبراء الصندوق إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة، في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة في إطار اتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، على أن يظل الاتفاق رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأوضح صندوق النقد – في بيان مساء اليوم – أن هذا الاتفاق جاء عقب مناقشات بناءة أجرتها بعثة من الصندوق، برئاسة أمين ماطي، مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستكملت افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر.
وأوضح أن جهود الإصلاح المتواصلة التي تبذلها السلطات ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، إذ ظل الاقتصاد المصري صامدا رغم تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين على الصعيد العالمي.
وأكد ماطي – في ختام المناقشات – إن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بموجب الاتفاق الممدد البالغة مدته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، والمراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وأضاف أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على مبلغ 1113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 0.8 مليار دولار) في إطار اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين إلى 7111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 9.6 مليار دولار).
وأكد أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 5.1% في السنة المالية 2025/2026 (المنتهية في 30 يونيو)، مدعوما بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأشار إلى أن معدلات التضخم جاءت أفضل من المتوقع، مشيرا إلى التصدي لتجدد الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم في تجاوز إجمالي الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.
وتابع: انحسار التوترات، وتعافي النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات ادى إلى المزيد من الارتفاع في معدلات النمو.
وأوضح أن أداء المالية العامة ظل قويا على الرغم من صعوبة البيئة الخارجية، حيث أمكن تحقيق مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بمعدلات أعلى من المستهدف لنهاية سبتمبر.
وأكد أن مصر أحرزت تقدما قويا في تنفيذ جدول أعمال المناخ في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة”.
وأشار ماطي إلى نجاح مصر في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، من خلال سياسات وخطط اقتصادية ناجحة.



