غضب شعبى فى نيجيريا بعد وفاة 37 موقوفاً لدى قوات أمنية

كتبت – د. هيام الإبس

أثارت حادثة وفاة ما لا يقل عن 37 شخصاً داخل أحد مراكز الاحتجاز الأمنية في نيجيريا موجة غضب عارمة وموجة من الاحتجاجات الشعبية، عقب الكشف عن الجثامين إثر حملة مداهمات استهدفت مناجم ذهب يُعتقد أنها غير قانونية.

 وتأتي هذه التطورات لتسلّط الضوء مجدداً على ملف الممارسات الأمنية وظروف الاحتجاز في البلاد، وسط مطالب واسعة بالتحقيق العاجل ومحاسبة المسؤولين.

احتجاجات ليلية وتصاعد للتوتر

وشهدت شوارع مدينة “مينا”، عاصمة ولاية “النيجر” في وسط البلاد، مظاهرات غاضبة ليلة الخميس؛ حيث خرج العشرات من الشباب والمواطنين للتظاهر وترديد شعارات تطالب بالعدالة وكشف حقيقة ما حدث للضحايا. وأفاد شهود عيان من السكان المحليين بأن حالة من الاحتقان سادت المنطقة، ممّا أسفر عن تضرر عدد من المركبات في موقع الاحتجاجات.

تفاصيل المداهمات ورواية الهيئة الأمنية

وكان “فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري” (وهو قوة شبه عسكرية) قد أعلن في وقت سابق عن توقيف الضحايا خلال حملة أمنية استهدفت مناجم ذهب غير مرخصة في منطقة “ووشيشي-لوكوتو” غرب مدينة مينا، يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

وفي حين أرجعت الهيئة الأمنية في بادئ الأمر سبب الوفاة إلى احتمالية تفشي مرض ما بين المحتجزين، عادت وأوضحت لاحقاً أن الأسباب الحقيقية للوفاة لا تزال غير معلومة حتى الآن، وتخضع للفحوصات والتقرير الطبي الشرعي.

قرارات وزارية وتحقيقات رسمية

وعلى خلفية الحادثة، أصدر وزير الداخلية النيجيري، أولوبونمي تونجي-أوجو، قراراً فورياً بإيقاف قائد “فيلق الأمن والدفاع المدني” في ولاية “النيجر” عن العمل، وتجميد مهامه لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

وأكدت وزارة الداخلية النيجيرية في بيان رسمي وصفها للحادث بـ “المؤسف”، مشددةً على التزام الحكومة بإجراء تحقيق كامل وشامل للوقوف على أسباب الوفاة، وتحديد المسؤوليات القانونية بحق المتسببين فيها.