“مخطط لتفكيك الأسرة”.. المحامي وليد زهران يفتح النار على مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد

مطالبة الأزهر والقيادة السياسية للتدخل لوقف “المسخ التشريعي”

في صرخة تحذيرية مدوية، انتقد الحقوقي والمحامي بالنقض، وليد زهران، مسودة قانون الأحوال الشخصية المطروحة حالياً على البرلمان المصري، واصفاً إياها بأنها “تهديد وجودي للأمن القومي” ومخطط لتفكيك الروابط الأسرية. وعبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، وجه زهران نداءً عاجلاً إلى قيادات الدولة ومؤسسة الأزهر، مستنكراً غياب الدور الرقابي للبرلمان في استجواب وزير العدل حول مَن أعد هذه المقترحات التي اعتبرها “متعارضة مع الشريعة والدستور”.

انتقادات حادة لـ “الكد والسعاية” وزواج التجربة

أعرب زهران عن رفضه القاطع لما وصفه بـ “بدعة الكد والسعاية” المستوردة من القوانين الغربية، مؤكداً أنها تحول المودة والرحمة داخل البيت إلى “شركة مالية” تفتح أبواب الشك والنزاعات. كما هاجم بشدة الترويج لمصطلحات مثل “زواج التجربة” والفسخ السريع، معتبراً إياها إفراغاً للميثاق الغليظ من غاياته السامية وتحويله إلى ما يشبه “عقد الإيجار” البشري.

أزمة الولاية والحضانة: الأب ليس “صرافاً آلياً”

سلط “زهران” الضوء على ما أسماه “جريمة تغريب الولاية”، منتقداً نظام الحضانة الحالي الذي يحرم الأب من حقوقه الأصيلة ويجعل الأطفال تحت كنف “زوج الأم الأجنبي”. وطالب بإنهاء نظام “الاستزارة” المذل (8-12 ساعة شهرياً) واستبداله بنظام “المعايشة الكاملة” الذي يضمن مبيت الطفل لدى والده يومين أسبوعياً، لضمان الشبع العاطفي للطفل من عائلته العصبية.

مطالب تشريعية: العودة لسن الفطرة وإلغاء التمكين الجائر

حدد الحقوقي وليد زهران حزمة من المطالب الشرعية التي لا تقبل المساومة، ومن أبرزها:

• تعديل ترتيب الحضانة: ليكون الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم.

• سن الحضانة: العودة لسن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت لضمان بناء الشخصية تحت رعاية الأب.

• إلغاء التمكين: استبدال التمكين من مسكن الزوجية بمسكن ملائم لقدرة الأب المادية، صوناً لحقوق الملكية.

• الولاية التعليمية والطبية: تفعيل دور الأب كـ “مربٍ وقائد” وليس مجرد “موظف نفقة”.

نداء إلى الأزهر والقيادة

واختتم زهران بيانه بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لوقف هذا “المسخ التشريعي”، كما دعا علماء الأزهر الشريف لاتخاذ وقفة تاريخية ضد النصوص التي تخالف صريح الدين، مؤكداً أن “المصلحة الفضلى للطفل تكمن في وجود أبيه، لا في تحويله إلى يتيم ووالده على قيد الحياة”.