مرسوم رئاسي جديد يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنه

كتبت / عزه السيد

 

دعا رئيس السلطة محمود عباس، اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، بموجب مرسوم رئاسي جديد ألغى المرسوم السابق الداعي إلى إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026.

وبحسب المرسوم، تُجرى الانتخابات بمشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ.

وجاء القرار استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي أعقاب مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية، قالت الرئاسة إنها أفضت إلى توافق بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق، والحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لضمان نزاهتها وشموليتها.

وبررت الرئاسة تعديل موعد الانتخابات باستمرار الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي تشمل التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات العسكرية، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام تنظيم العملية الانتخابية.

وفي قطاع غزة، أشار المرسوم إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إلى جانب عدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأشار إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس، الأمر الذي يعرقل استكمال التحضيرات الانتخابية ويحد من قدرة الجهات المختصة على ممارسة مهامها في الإشراف على الانتخابات ومراقبتها.

وأكد المرسوم أن تحديد الموعد الجديد يهدف إلى إتاحة المجال أمام حوار وطني فلسطيني شامل، لتعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي، ومعالجة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف المحافظات، بما فيها القدس.

وشدد أن الانتخابات تمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وحقاً للشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، بما يسهم في تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي.

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لقانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يكفل إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي المرسوم الجديد ليحدد موعداً موحداً للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في أيلول/سبتمبر 2027، بدلاً من الموعد السابق للانتخابات التشريعية، في ظل استمرار التحديات السياسية والميدانية التي تواجه إجراء الانتخابات الفلسطينية.