البرلمان العربي في عهد العتيبي.. من مرحلة الحضور إلى صناعة التأثير
بقلم: الدكتور هشام أحمد العشيري
عضو مجلس النواب بمملكة البحرين – عضو البرلمان العربي
من خلال تجربتي في عضوية البرلمان العربي، ومشاركتي في أعماله واجتماعاته ولجانه، ومتابعتي لعلاقاته مع المؤسسات البرلمانية العربية والدولية، ترسخت لدي قناعة بأن هذا الصرح العربي يمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهله للقيام بدور أكبر وأكثر تأثيراً في منظومة العمل العربي المشترك. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في أهمية وجود البرلمان أو رسالته، وإنما في قدرته على تطوير أدواته، وتعزيز فاعليته، وتحويل مواقفه وتوصياته إلى نتائج ملموسة تخدم القضايا العربية وتستجيب لتطلعات الشعوب والقيادات.
تطوير فلسفة العمل البرلماني العربي
ومن هذا المنطلق، أنظر بتفاؤل واهتمام إلى المرحلة الجديدة التي يشهدها البرلمان العربي مع تولي معالي السيد سعد بن صليب العتيبي رئاسته، وهي مرحلة تحمل فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في مسيرة هذه المؤسسة، تتجاوز التغيير في القيادة إلى تطوير فلسفة العمل البرلماني العربي وأولوياته وآلياته، وتعزيز مكانته في المشهدين العربي والدولي.
ولعل ما يميز الرئيس العتيبي في هذه المرحلة هو إدراكه أن قيادة البرلمان العربي ليست مجرد موقع بروتوكولي، وإنما مسؤولية سياسية ومؤسسية تستوجب رؤية واضحة وإرادة جادة وقدرة على الإنجاز. فقد طرح قبل توليه الرئاسة توجهات طموحة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز فاعلية العمل البرلماني، وتوسيع الحضور الدبلوماسي، والارتقاء بكفاءة الأمانة العامة، وهي توجهات تعكس فهماً لطبيعة التحديات التي تواجه المؤسسة وحاجتها إلى التطوير المستمر.
نقل الوعود إلى مسارات عمل عملية
وما يستحق التقدير أن الرئيس العتيبي يسعى إلى نقل هذه التوجهات من إطار الطموحات والوعود إلى مسارات عمل عملية، واضعاً تطوير المؤسسة وتعزيز مكانتها في مقدمة أولوياته. ومن واقع خبرتي في العمل البرلماني، أرى أن القيمة الحقيقية لأي قيادة لا تقاس بحجم ما تطرحه من أفكار، وإنما بقدرتها على تحويل تلك الأفكار إلى إنجازات يلمسها أعضاء المؤسسة والعاملون فيها، وتنعكس على جودة مخرجاتها وحضورها وتأثيرها.
إن البرلمان العربي ليس مجرد مؤسسة إقليمية تجمع ممثلين عن البرلمانات العربية، بل هو تعبير عن طموح عربي لوجود صوت برلماني مشترك يعكس إرادة الشعوب، ويساند المواقف الرسمية للدول العربية، ويسهم في تعزيز التكامل التشريعي والدبلوماسي، والدفاع عن القضايا والمصالح العربية في المحافل الدولية. ومن هنا، فإن تطويره يمثل ضرورة سياسية ومؤسسية تفرضها التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تواجهه المنطقة العربية من تحديات متزايدة.
مراجعة آليات العمل الإداري والبرلماني
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الجهود والتوجهات التي يقودها الرئيس العتيبي لتطوير الأمانة العامة للبرلمان العربي، ومراجعة آليات العمل الإداري والبرلماني، وتعزيز الانضباط المؤسسي، والاستفادة من التقنيات الحديثة. فهذه الجوانب، وإن بدت للبعض شؤوناً تنظيمية داخلية، فإنها تمثل الأساس الذي تقوم عليه قدرة البرلمان على أداء رسالته السياسية والتشريعية والدبلوماسية.
فلا يمكن أن نطالب البرلمان العربي بحضور مؤثر في محيطه الخارجي، بينما لا نوفر له في الداخل منظومة إدارية وتقنية متطورة تضمن سرعة الإنجاز، وجودة الأداء، ودقة المتابعة، وحسن استثمار الموارد البشرية والمؤسسية المتاحة.
إن الأمانة العامة تمثل العمود الفقري للعمل البرلماني، وكفاءتها تنعكس بصورة مباشرة على جودة الوثائق والتشريعات والتوصيات، وعلى مستوى التحضير لاجتماعات اللجان والجلسات، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد الدراسات والبحوث، والتنسيق مع البرلمانات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية. ولذلك فإن تطويرها، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، وترسيخ معايير الكفاءة والمساءلة، يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل البرلمان العربي.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من الداخل
وأعتقد أن اهتمام الرئيس العتيبي بهذا الجانب يعكس رؤية مؤسسية مهمة، تقوم على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الداخل، وأن قوة البرلمان العربي في علاقاته الخارجية ترتبط بصورة مباشرة بكفاءة أجهزته الإدارية والفنية وقدرتها على دعم العمل البرلماني وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والإنجاز.
ويتصل بذلك ملف التحديث التقني والتحول الرقمي، الذي أرى أنه ينبغي أن يشكل أحد أبرز محاور التطوير في المرحلة الجديدة، خصوصاً في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أدوات أساسية في إدارة المؤسسات وصناعة القرار.
فالبرلمان العربي بحاجة إلى منظومة رقمية متكاملة لإدارة أعماله ووثائقه واجتماعاته، وقواعد بيانات تشريعية حديثة، وآليات إلكترونية لمتابعة القرارات والتوصيات، وأدوات بحث وتحليل تدعم أعمال اللجان والأعضاء، وتسهم في رفع جودة المخرجات البرلمانية. كما أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل التشريعات المقارنة وإعداد الدراسات ورصد التطورات الإقليمية والدولية يمكن أن تمثل إضافة نوعية للعمل البرلماني، وفق ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن دقة المعلومات وسريتها.
تطوير العمل التشريعي
ولا يقل تطوير العمل التشريعي أهمية عن التطوير الإداري والتقني، فالبرلمان العربي مطالب بتعزيز دوره في إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، بما يواكب المستجدات في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وحقوق الإنسان، والاستثمار، والتنمية المستدامة. ولا يعني ذلك تجاوز اختصاصات البرلمانات الوطنية، وإنما تعزيز التكامل التشريعي العربي، وتقديم نماذج قانونية حديثة يمكن للدول العربية الاستفادة منها وفقاً لأنظمتها الدستورية والتشريعية.
ومن الملفات التي أرى أنها تستحق اهتماماً خاصاً في رؤية التطوير التي يقودها الرئيس العتيبي، الانتقال من إصدار القرارات والتوصيات إلى متابعة أثرها وقياس نتائجها. فالقيمة الحقيقية لأي قرار برلماني لا تتحدد بقوة صياغته أو أهمية موضوعه فحسب، وإنما بقدرته على الوصول إلى الجهات المعنية وإحداث أثر سياسي أو تشريعي أو دبلوماسي ملموس.
وهذا يتطلب تطوير آليات المتابعة والتنسيق مع البرلمانات الوطنية والمؤسسات العربية ذات العلاقة، ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يضمن أن تتحول مخرجات البرلمان العربي من وثائق رسمية إلى أدوات عملية تسهم في خدمة القضايا العربية.
تعزيز علاقة البرلمان العربي بالشعوب العربية
وإذا كان تطوير الداخل المؤسسي يمثل نقطة الانطلاق، فإن تعزيز علاقة البرلمان العربي بالشعوب العربية يمثل الغاية الأهم التي ينبغي أن تتجه إليها جهود التطوير. فالمواطن العربي لا ينظر إلى البرلمان العربي من زاوية هيكله التنظيمي أو عدد اجتماعاته، وإنما من خلال قدرته على التعبير عن همومه وتطلعاته، والدفاع عن حقوقه ومصالحه، والتفاعل مع القضايا التي تؤثر في حياته ومستقبله.
ومن هنا، فإن المرحلة الجديدة تفرض على البرلمان العربي أن يكون أكثر قرباً من الشعوب العربية، وأكثر حضوراً في القضايا التي تشغل الرأي العام، وأن يطور خطابه الإعلامي وآليات تواصله، وأن يسعى إلى بناء جسور حقيقية مع مختلف فئات المجتمعات العربية، وفي مقدمتها الشباب والمرأة والمؤسسات المدنية والأكاديمية.
وفي الوقت ذاته، فإن القيادات العربية، التي تتحمل مسؤوليات جسيمة في الحفاظ على أمن الدول واستقرارها، تحتاج إلى عمل برلماني عربي مساند ومتكامل مع الجهود السياسية والدبلوماسية الرسمية، يعزز المواقف المشتركة ويدعم القضايا العربية في المحافل الدولية، ويضيف إلى العمل العربي المشترك بعداً شعبياً وتمثيلياً مهماً.
تعزيز المكانة الدولية للبرلمان العربي
وعلى المستوى الدولي، أرى من واقع تجربتي ومتابعتي أن البرلمان العربي، رغم ما يمثله من ثقل سياسي وبشري وحضاري، لم يحصل دائماً على المكانة التي يستحقها في بعض المحافل والمنظمات البرلمانية الدولية. وهذه فجوة تحتاج إلى معالجة جادة، ليس من خلال المطالبة بالاعتراف البروتوكولي، وإنما ببناء حضور مؤسسي ودبلوماسي يفرض احترامه بما يقدمه من مبادرات ومواقف وشراكات فاعلة.
وهنا تبرز أهمية رؤية الرئيس سعد بن صليب العتيبي في تعزيز المكانة الدولية للبرلمان العربي، والانفتاح على المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتطوير العلاقات معها على أسس من الاحترام المتبادل والشراكة والتكافؤ. إن المطلوب اليوم هو الانتقال من المشاركة البروتوكولية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية إلى بناء علاقات مؤسسية مستدامة، وتشكيل مواقف برلمانية عربية موحدة تجاه القضايا الكبرى، والعمل على أن يكون البرلمان العربي طرفاً حاضراً ومؤثراً في النقاشات الدولية، لا مجرد متابع لنتائجها.
كما ينبغي أن تمتد هذه الجهود إلى المؤسسات البرلمانية الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأمريكية، وإلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والسلام والأمن والتنمية، بما يعزز قدرة البرلمان العربي على إيصال وجهة النظر العربية، وتصحيح الصور النمطية والمواقف غير المنصفة تجاه القضايا العربية، وبناء تفاهمات وشراكات قائمة على المصالح المشتركة.
إن ما يطمح إليه الرئيس العتيبي من تعزيز الحضور الدبلوماسي للبرلمان العربي يكتسب أهمية خاصة في ظل طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، حيث تتداخل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتتسع دائرة التهديدات التي تطال أمن الدول واستقرار المجتمعات.
القضية الفلسطينية في مقدمة التحديات
وتبقى القضية الفلسطينية في مقدمة هذه التحديات، باعتبارها قضية العرب الأولى، التي لا يمكن أن تتراجع أهميتها مهما تعددت الأزمات وتغيرت الأولويات. فالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة إنسانية وانتهاكات لحقوقه المشروعة، تفرض على البرلمان العربي مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقا للمبادرة العربية ، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ولا يكفي في هذا الملف أن نجدد مواقف الإدانة والاستنكار، على أهميتها السياسية والأخلاقية، بل ينبغي أن تتحول الدبلوماسية البرلمانية العربية إلى أداة فاعلة في مخاطبة برلمانات العالم، وكشف الانتهاكات، والدفع نحو مواقف دولية أكثر عدالة وإنصافاً، وحشد التأييد لحماية المدنيين وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.
حشد الدعم الدولي ضد الإعتداءات الإيرانية والحوثية
وفي الوقت ذاته، فإن ما شهدته المنطقة من اعتداءات إيرانية آثمة استهدفت دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، وما ارتبط بالتوترات في مضيق هرمز من تهديدات لحركة الملاحة والتجارة الدولية، يمثل تحدياً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف تجاه كل ما يمس سيادة الدول العربية وأمن شعوبها.
كما لا يمكن إغفال الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها الميليشيات الحوثية ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدافها المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وتهديد مباشر لأمن المدنيين والاستقرار الإقليمي. إن التضامن مع المملكة العربية السعودية، ومع كل دولة عربية تتعرض لاعتداء يمس أمنها وسيادتها، يجب أن يظل موقفاً ثابتاً، وأن يقترن بجهود دبلوماسية وبرلمانية تسهم في تعزيز المواقف العربية وحشد الدعم الدولي لها.
وفي تقديري، فإن هذه التحديات تؤكد أن البرلمان العربي لم يعد أمام ترف الاكتفاء بالأدوار التقليدية، بل بات مطالباً بتطوير أدواته في الدبلوماسية الوقائية، والتواصل البرلماني الدولي، والدفاع عن السيادة العربية، ومساندة الجهود الرسمية الرامية إلى حماية الدول والشعوب. والمطلوب ليس أن يحل محل الحكومات أو المؤسسات الدبلوماسية، وإنما أن يؤدي دوره المساند والمكمل لها، وأن يضيف إلى الموقف العربي الرسمي قوة تمثيلية وشعبية وبرلمانية تعزز حضوره وتأثيره.
القيادة الحالية قادرة على قراءة الواقع واستشراف المستقبل
وأمام هذه المسؤوليات المتزايدة، تبرز أهمية القيادة القادرة على قراءة الواقع واستشراف المستقبل وتحويل الطموحات إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ. وأرى أن الرئيس سعد بن صليب العتيبي يدرك حجم هذه المسؤولية، وأن توجهاته نحو تطوير المؤسسة وتعزيز حضورها العربي والدولي تعكس قناعة بأن البرلمان العربي بحاجة إلى مرحلة جديدة تقوم على العمل المؤسسي والإنجاز، وتستفيد من الخبرات المتراكمة لدى أعضائه وأجهزته المختلفة.
إن القيادة البرلمانية الناجحة لا تقاس فقط بقدرتها على إدارة الجلسات أو تمثيل المؤسسة في المناسبات الرسمية، وإنما بقدرتها على بناء فريق عمل مؤسسي، وتحفيز الأعضاء، وتطوير أداء اللجان، وفتح آفاق جديدة للعلاقات البرلمانية، وصناعة بيئة تقوم على الكفاءة والإنجاز وروح المسؤولية المشتركة.
وأعتقد أن الرئيس العتيبي أمام فرصة مهمة لترسيخ هذا النهج، مستفيداً من خبرات أعضاء البرلمان العربي وتنوع تجاربهم التشريعية والسياسية، وما يمثلونه من امتداد للبرلمانات الوطنية في الدول العربية. فنجاح هذه الرؤية لا يمكن أن يكون مسؤولية الرئيس وحده، بل هو مسؤولية جماعية يتحملها الأعضاء والأمانة العامة واللجان المختلفة، من خلال التعاون والتكامل وتغليب المصلحة المؤسسية والعربية المشتركة.
لقد أتاحت لي تجربتي في البرلمان العربي الاطلاع عن قرب على حجم الجهود التي يبذلها أعضاؤه، وعلى ما تمتلكه هذه المؤسسة من إمكانات بشرية وخبرات سياسية وتشريعية متنوعة. كما أتاحت لي إدراك أن فرص التطوير أكبر بكثير من حدود الواقع التقليدي الذي اعتدنا عليه، وأن بعض التحديات التي واجهت مسيرته لا تعود بالضرورة إلى ضعف الإمكانات أو غياب الكفاءات، بقدر ما ترتبط بالحاجة إلى تحديث آليات العمل وتطوير الأولويات وتعزيز المتابعة والتنسيق.
ولذلك فإنني أنظر إلى المرحلة الحالية بتفاؤل مسؤول، لا يقوم على مجرد التغيير في القيادة، وإنما على ما تحمله هذه القيادة من توجهات نحو الإصلاح والتطوير، وعلى ما يمكن أن تفتحه من آفاق جديدة للعمل البرلماني العربي. وأثق بأن الرؤية الطموحة، متى ما اقترنت بالإرادة الجادة والعمل المؤسسي والتعاون بين جميع مكونات البرلمان العربي، قادرة على إحداث تحول نوعي في مسيرة هذه المؤسسة.
إن ما نأمله في عهد الرئيس سعد بن صليب العتيبي هو أن نشهد انتقالاً حقيقياً في مسيرة البرلمان العربي، من مؤسسة حاضرة في المشهد العربي إلى مؤسسة فاعلة ومؤثرة فيه، ومن دور دبلوماسي محدود في بعض المحافل إلى حضور دولي يتناسب مع مكانة الأمة العربية وثقلها السياسي والحضاري.
ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن ننطلق منها جميعاً هي أن البرلمان العربي لا يحتاج إلى أن يكون أكثر حضوراً فحسب، بل إلى أن يكون أكثر تأثيراً؛ ولا يحتاج إلى أن يكون صوته أعلى فقط، بل إلى أن تكون مواقفه أكثر قدرة على إحداث الفرق.
مرحلة تستحق التفاؤلالبر
إننا أمام مرحلة تستحق التفاؤل، لكنها في الوقت نفسه تستوجب العمل والمساءلة وقياس الإنجاز. ومع قيادة الرئيس سعد بن صليب العتيبي، تتجدد الآمال في أن تتحول التطلعات التي سبقت توليه الرئاسة إلى واقع مؤسسي ودبلوماسي يلمسه الأعضاء، وتحترمه المؤسسات الدولية، وتثق به الشعوب العربية.
فالبرلمان العربي الذي نطمح إليه ليس مجرد منبر يتحدث باسم العرب، بل مؤسسة تصنع التأثير من أجل العرب، وتدافع عن قضاياهم، وتواكب مستقبلهم، وتستحق ثقة قياداتهم وشعوبهم.
وهذا هو التحدي الحقيقي للمرحلة الجديدة، وهو أيضاً الأمل الذي يستحق أن نعمل جميعاً من أجله.



