الفيومي: قطاع البترول يستحق تمثيلاً أكبر بسوق المال

 كتب: ماهر بدر

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعزيز وجود شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم كفاءة سوق المال. وأوضح أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة البورصة على عكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل المحدودية الحالية لعدد الشركات المدرجة من هذا القطاع الحيوي.

تمثيل قطاع البترول ضرورة لتعكس المؤشرات الوزن الحقيقي للاقتصاد

وأشار الفيومي إلى أن قطاع البترول يعد من الركائز الأساسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تمثيله بصورة أكبر داخل البورصة ضرورة اقتصادية ملحة. وأضاف أن زيادة هذا التمثيل ستسهم بشكل مباشر في رفع دقة المؤشرات السوقية، والتعبير بدقة عن الوزن الفعلي والدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي المصري.

مكاسب الاقتصاد الكلي: حوكمة أعلى ورفع مستويات الإفصاح

وأوضح رئيس تجارية القليوبية أن طرح شركات بترولية جديدة للتداول بالبورصة سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الكلي، يأتي في مقدمتها:

• رفع مستويات الإفصاح والشفافية داخل الشركات العاملة بالقطاع.

• تطبيق قواعد الحوكمة الصارمة بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل والأداء المؤسسي.

• سد الفجوة المعرفية الناتجة عن محدودية البيانات المتاحة حالياً حول شركات البترول وأحجام أعمالها، رغم ضخامة استثمارات الوزارة في السوق المحلية.

تعميق رأسمال البورصة وجذب المستثمرين الأجانب

واختتم الفيومي تصريحاته مؤكداً أن إدراج كيانات جديدة من قطاع البترول والبتروكيماويات، بما تملكه من ملاءة مالية قوية وأحجام أعمال ضخمة، سيسهم في زيادة عمق السوق ورفع رأسماله السوقي. وشدد على أن تواجد هذه الشركات الكبرى سيعزز بقوة من جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم بشكل فعال جهود تنشيط التداولات اليومية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.