بعد عقد على إطلاقها.. كيف تتحول منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى “واقع ملموس” للمشروعات الصغيرة؟

كتبت: د. هيام الإبس

في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو التكتلات الاقتصادية الكبرى لمواجهة الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد المتلاحقة، تقف القارة الأفريقية أمام اختبار حقيقي لإعادة رسم خريطتها الاقتصادية، وتفعيل قدراتها الإنتاجية الذاتية لتتحول من مجرد ممر للثروات إلى سوق متكاملة تصنع نموها بيديها.

ورغم مرور ما يقرب من عقد كامل على إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) – التي تُصنّف كأكبر مشروع للتكامل الاقتصادي في القارة منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي – لا تزال آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف على هامش هذا الاتفاق التاريخي، دون أن تجني ثمار السوق القارية الموحدة التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات الاقتصادية بردم الفجوة بين التشريعات والواقع العملي، يرى خبراء أن اختبار النجاح الحقيقي للاتفاقية يكمن في مدى قدرتها على النفاذ إلى قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو والمورد الأول لفرص العمل في القارة السمراء.

عقبات هيكلية أضعفت الأثر الملموس

كشف التطبيق العملي للاتفاقية عن حزمة من التحديات الجسيمة التي تُفرغ التكامل الاقتصادي من مضمونه بالنسبة لرواد الأعمال، وفي مقدمتها:

• عجز البنية التحتية واللوجستيات: ارتفاع تكاليف النقل وضعف شبكات الربط بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية.

• التعقيدات الجمركية: بطء الإجراءات الإدارية وغياب المنظومات الرقمية الموحدة للتجارة عبر الحدود.

• فجوة التمويل والمعلومات: صعوبة الحصول على القروض والضمانات المصرفية، إلى جانب الشح الشديد في البيانات المتعلقة بفرص التصدير الإقليمية.

وفي هذا السياق، أكدت باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، أن الاتفاق حقق “تقدماً ملموساً” على المستويين التشريعي والتنظيمي، مشددة في الوقت ذاته على أن المزايا الحقيقية لن تتحقق إلا إذا لامست أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يمثلون “العمود الفقري” للاقتصادات الأفريقية.

تحول هيكلي: من تصدير “الخام” إلى “التصنيع الأخضر”

أوضحت كوك-هاميلتون أن فك الارتباط مع الاعتماد المفرط على تصدير المواد الخام بات ضرورة قصوى لحماية القارة من التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى أن التوسع في سلاسل القيمة والتصنيع المحلي يمنح المنتجات الأفريقية قدرة تنافسية أعلى، لاسيما إذا اقترن ذلك بالتوسع في التمويل التجاري وتبني الشهادات البيئية واستدامة التصنيع الأخضر، لضمان اختراق الأسواق العالمية.

نماذج عمل واقعية: توجو ومصر في صدارة المبادرات الذاتية

توازياً مع المحاولات التنظيمية، بدأت بعض الدول تقديم نماذج عملية تُبرهن على إمكانية استغلال الفرص المتاحة وتجاوز اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية:

1. تجربة توجو (التوطين التكنولوجي)

أطلقت إحدى الشركات المحلية في توجو مشروعاً لتجميع أجهزة الحاسوب بالاعتماد على مكونات مستوردة، في خطوة تستهدف:

• بناء صناعة تقنية وطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

• تدريب الكوادر والمهندسين المحليين وخلق وظائف عالية المهارة.

• دعم التحول الرقمي تماشياً مع نمو التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة في القارة.

2. تجربة مصر (مرونة الاقتصاد الدائري)

في منطقة “مدينة القمامة” بالقاهرة – والتي تُعد أكبر مركز غير رسمي لإعادة التدوير – تحول التحدي الجيوسياسي إلى فرصة نمو؛ فمع تعطل بعض واردات المواد الخام نتيجة اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز، اتجهت العديد من المصانع المصرية نحو البلاستيك المعاد تدويره محلياً. وأدى ذلك إلى:

• توفير دفعة قوية لقطاع إعادة التدوير المحلي وتنشيط العمالة فيه.

• ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الدائري” وتقليل ارتهان السوق للواردات الخارجية.

المنعطف الحاسم: بين التمكين أو البقاء كـ “متفرج”

يؤكد خبراء الاقتصاد أن مستقبل التجارة البينية القارية كمصد ضد الأزمات الدولية – كالتي كشفت عنها جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتلاحقة – يعتمد بالكامل على الإرادة السياسية للحكومات في:

1. تسريع التحول الرقمي للإجراءات الجمركية.

2. الاستثمار المباشر في البنية التحتية اللوجستية.

3. تطوير أجهزة مصرفية مخصصة لتمويل صادرات المشروعات الصغيرة.

تقف منطقة التجارة الحرة الأفريقية اليوم عند مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تنجح في تحويل المشروعات الصغيرة من مجرد “متفرج” إلى “لاعب رئيسي” في عملية التكامل الإقليمي، أو تظل مجرد وثيقة قانونية طموحة تعجز عن تغيير الواقع الاقتصادي للشارع الأفريقي.