المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان تحيل ملف اشتباكات الزاوية وصرمان للجنائية الدولية
كتبت – د. هيام الإبس
أحالت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان ملف الانتهاكات الناجمة عن الاشتباكات المسلحة المتكررة في مدينتي الزاوية وصرمان إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويهدف هذا التحرك الحقوقي البارز إلى فتح تحقيق دولي عاجل وكسر حلقة الإفلات من العقاب، وضمان محاسبة المسئولين عن المواجهات التي روعت المدنيين وأضرت بالممتلكات العامة والخاصة.
توثيق ميداني لجرائم ترتقي إلى جرائم حرب
أكدت المؤسسة تسليم أدلة ومعلومات وثقها فريق التقصي والتحقيق التابع لها حول الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن القتال في مناطق سكنية مأهولة. وأشار بيان المؤسسة إلى أن تكرار هذه المواجهات وطبيعة الهجمات واتساع نطاقها يرفع خطورتها إلى مستوى “جرائم حرب”، مما يتطلب تدخلاً دولياً لردع التشكيلات المسلحة وحماية أرواح المواطنين.
عجز القضاء الوطني ودوافع اللجوء للمساءلة الدولية
أرجعت المؤسسة خطوة التوجه نحو العدالة الدولية إلى عجز السلطات القضائية الوطنية عن إجراء تحقيقات فعالة أو فرض سيادة القانون، في ظل الهشاشة الأمنية وتعدد مراكز القوة خارج إطار الدولة. ويرى مراقبون أن وضع ملف مدينتي الزاوية وصرمان أمام الجنائية الدولية يضع السلطات والأطراف المسلحة أمام اختبار حقيقي ينقل الملف إلى الساحة الدولية لمنع استمرار الانتهاكات.
