بالصور- “صالون نون” يناقش قانون الأحوال الشخصية بين الدراما والسوشيال ميديا
شارك في المناقشة نخبة من القيادات النسائية والخبراء
كتبت- أمل أمين
نظّم منتدى القيادات النسائية بـ مجلس الشباب المصري، مساء اليوم بمقره في القاهرة، جلسة فكرية موسعة ضمن فعاليات “صالون نون”، تحت عنوان: “قانون الأحوال الشخصية: قراءة في الواقع التشريعي بين المعالجة الدرامية وضجيج السوشيال ميديا”. وافتتحت الصالون النائبة السابقة سميرة الجزار، مؤكدة على ضرورة التكامل بين الأبعاد التشريعية والفنية والإعلامية لحماية كيان الأسرة المصرية.
الدراما وتشكيل الوعي: هل تعكس الواقع أم تجمّله؟
ناقش المحور الأول للصالون العلاقة الشائكة بين نصوص القانون ومنصات العرض الدرامي، حيث قدمت الدكتورة فيفي أحمد عبد المجيد، والفنان الناقد الدكتور جمال الفيشاوي، قراءة تحليلية حول مدى تأثير المسلسلات والأعمال الفنية في تشكيل وعي الجمهور بقضايا الأحوال الشخصية، مشيرين إلى الدور الحيوي للفن في تسليط الضوء على الثغرات القانونية.
محكمة الترند: سطوة السوشيال ميديا على القضايا الأسرية
في المحور الثاني، استعرضت الدكتورة سالي سعد جودة ظاهرة “محكمة الترند”، موضحة خطورة توجيه الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي للضغط على القضايا التشريعية. وحذّر النقاش من الفوضى الرقمية التي قد تسبق أحكام القضاء أو تزيّف الحقائق المجتمعية.
الرؤية القانونية: مسودة القانون وتحقيق التوازن
خُصص المحور الثالث للأبعاد التشريعية بمشاركة الدكتورة كريمة الحفناوي والمستشار طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي. وتناول النقاش:
-
تحليل بنود مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.
-
سبل تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة والطفل.
-
رصد الفجوة بين الطرح الدرامي والواقع العملي داخل أروقة المحاكم.
حضور بارز وخبراء في حقوق الإنسان والثقافة
أدارت الحوار بكفاءة الدكتورة رباب العشري، وشهدت الجلسة مشاركات ثرية من شخصيات عامة بارزة، منها:
-
الدكتورة صفاء مختار: رئيسة المجلس العربي للثقافة والتراث.
-
الدكتورة نيرمين البحطيطي: الخبيرة الدولية في حقوق الإنسان.
-
الأستاذة مها أبو بكر: المحامية بالنقض وعضو لجنة المرأة بنقابة المحامين.
توصيات “صالون نون” لصياغة مستقبل الأسرة المصرية
وفي ختام الفعالية، أصدر منتدى القيادات النسائية حزمة من التوصيات الهامة، أبرزها:
-
ضبط المعالجة الدرامية للقضايا الأسرية وفق معايير مهنية وقانونية دقيقة.
-
مواجهة ظاهرة “محكمة الترند” عبر رفع الوعي القانوني لدى المواطنين.
-
تحديث التشريعات بما يضمن حماية حقوق المرأة والطفل ويواكب التغيرات المجتمعية.
-
تعزيز الحماية الرقمية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني الذي يهدد استقرار الأسر.
-
استمرار منصات الحوار مثل “صالون نون” لمد جسور التواصل بين المشرعين والمجتمع.
