إسبانيا تقف في وجه ريح الكوارث الاقتصادية.. وكبار أوروبا “بطل من ورق”!

كتب – محمد السيد راشد

كمواقفها الثابتة تجاه القضايا السياسية العالمية، أثبتت مدريد أن اقتصادها يمتلك ذات الصلابة والقدرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة؛ حيث كشفت التوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن المفوضية الأوروبية لعام 2026 عن مرونة استثنائية للاقتصاد الإسباني. وفي الوقت الذي تواجه فيه القوى الاقتصادية الكبرى في أوروبا تباطؤًا ملحوظًا جراء المخاوف المتعلقة بالصراعات في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب على إيران وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة، يُتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا قفزة نوعية تجعلها تتربع وحيدة في صدارة القارة العجوز.

إسبانيا تنمو بثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو

وفقًا للبيانات الرسمية المقارنة بين توقعات “خريف 2025” و”ربيع 2026″، فإن منطقة اليورو ككل ستشهد نموًا متواضعًا يبلغ 0.9% فقط في عام 2026. وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الاقتصاد الإسباني سيصل إلى 2.4% خلال نفس الفترة.

هذا الرقم يعني عمليًا أن إسبانيا ستنمو بمعدل يقترب من ثلاثة أضعاف متوسط دول العملة الموحدة، مما يعكس فارقًا شاسعًا في الأداء الاقتصادي ومقاومة الأزمات مقارنة بجيرانها.

سقوط الأقنعة: تراجع القوى الاقتصادية الكبرى (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا)

توضح الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية أن الأزمات الدولية ألقت بظلالها الوخيمة على بقية المحركات التقليدية للاقتصاد الأوروبي، والتي ظهرت كـ “بطل من ورق” أمام الرياح الاقتصادية العاتية:

• ألمانيا: تراجع نموها المتوقع إلى 0.6%.

• فرنسا: استقر معدل نموها عند حدود 0.8%.

• إيطاليا: سجلت أدنى معدل نمو متوقع بين القوى الكبرى بنسبة 0.5%.

وتعزو التقارير الاقتصادية هذا التباين الحاد إلى اعتماد هذه الدول الكبير على قطاعات صناعية تقليدية وسلاسل توريد تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات الدولية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

الابتكار والطاقة المتجددة: أسرار نجاح النموذج الإسباني

يرجع الخبراء والمحللون هذا التميز الإسباني إلى نجاح “النموذج الاقتصادي الجديد” الذي تبنته مدريد في السنوات الأخيرة؛ حيث لم يعد الاقتصاد الإسباني رهينًا لقطاع السياحة فحسب، بل بات يرتكز اليوم على ركائز استراتيجية قوية تشمل:

• الابتكار والتحول الرقمي: جذب الاستثمارات التكنولوجية الضخمة وتطوير بيئة الشركات الناشئة.

• الريادة في مجال الطاقة المتجددة: تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد بفضل الاستثمار الهائل في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما وفر حماية جدارية للشركات الإسبانية من تقلبات أسعار النفط والغاز الناتجة عن حرب إيران.

• تحسين ظروف العمل وجذب المواهب: تعزيز الرواتب وتحسين شروط التوظيف، مما أدى إلى رفع معدلات الاستهلاك الداخلي وضمان استقرار السوق المحلي.

أثبتت هذه الاستراتيجية الشاملة للعالم أن الاستثمار في الاستدامة وحقوق العمالة ليس مجرد خيار أخلاقي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومقاوم للأزمات الاقتصادية العالمية.