افتتاح محكمة الطفل الجديدة بالإسكندرية لتعزيز “العدالة الصديقة للطفل”
كتبت – عزة السيد
في خطوة تنموية رائدة تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة قضائية متكاملة تراعي البعد الإنساني والنفسي للنشء، شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، افتتاح مقر محكمة الطفل الجديدة بمحكمة شرق الإسكندرية.
وقد قام بافتتاح المحكمة المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بمشاركة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وبحضور السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر.
رؤية الدولة لحماية حقوق الأطفال والعدالة المتخصصة
يأتي افتتاح هذه المحكمة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتحديث منظومة العدالة المتخصصة، والارتقاء بآليات حماية حقوق الأطفال بما يتماشى مع الدستور المصري، وتوجيهات القيادة السياسية، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر لضمان حقوق الطفل ورعايته.
“السنباطي”: قفزة نوعية لترسيخ المصلحة الفضلى للطفل
أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن تدشين هذه المحكمة المتخصصة يمثل قفزة نوعية نحو تعزيز منظومة “العدالة الصديقة للطفل”، وتجسيداً حياً لاهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ حقوق الأطفال وضمان حصولهم على الرعاية القانونية والحماية الكاملة بما يضمن دائماً “المصلحة الفضلى للطفل”، مشيرة إلى أن عدالة الأطفال تعد ركيزة أساسية في بنيان الحماية الوطنية للطفولة.
وأضافت “السنباطي” أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع على رأس أولوياته دعم هذه المنظومة وتحديثها، لتوفير بيئة قضائية آمنة وملائمة للأطفال، تراعي بدقة متناهية ظروفهم واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية، والتعامل مع قضاياهم بمنهجية احترافية تتوافق مع أرقى المعايير الوطنية والدولية.
إشادة بجهود وزارة العدل و”العدالة التصالحية”
ثمنت رئيسة المجلس الشراكة المثمرة والجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة العدل للتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، مشيدة بالدور المحوري للوزارة في ترسيخ مفاهيم “العدالة التصالحية” التي تهدف إلى تقويم الأطفال وإعادة دمجهم وحمايتهم وليس مجرد معاقبتهم، مما يصب مباشرة في مصلحة بناء المجتمع.
جولة تفقدية بالتقنيات والإنشاءات الحديثة للمحكمة
تضمنت مراسم الافتتاح جولة تفقدية شاملة داخل أروقة وأقسام المحكمة الجديدة، حيث اطلع الحضور على التجهيزات التقنية والإنشائية الحديثة المصممة خصيصاً لتوفير أجواء مريحة تراعي خصوصية وسرية القضايا المتعلقة بالأطفال، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة في إطار إنساني وقانوني منضبط.