الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية في الضفة ومواصلة حرب الإبادة في غزة

كتب -محمد السيد راشد

اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، ومواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق تقرير جديد نشرته اللجنة قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين تشكل جزءًا من هجمات واسعة النطاق ومنهجية تستهدف المدنيين الفلسطينيين.

تهجير واسع النطاق وتصاعد الغارات الجوية بالضفة

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام ، استحضر التقرير، تحذيرًا أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الرابع من سبتمبر الماضي، بشأن تهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال عام 2025.

وفي مؤشر على تصاعد استخدام القوة الجوية، أورد التقرير استشهاد 254 فلسطينيًا في غارات مماثلة بين السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 و30 أيلول/سبتمبر 2026. ونقل التقرير عن رئيس اللجنة الجديد، سرينيفاسان موراليدار، قوله إن عمليات القتل والإصابة وتدمير المنازل، بالتزامن مع غياب المساءلة، تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية لا تُحتمل عليهم.

بالأرقام: حصيلة كارثية للدمار والجوع والإبادة في قطاع غزة

وعلى صعيد قطاع غزة، وثقت التقارير الأممية والدولية حجماً غير مسبوق من الدمار الشامل والمجاعة الممنهجة، إذ تجاوزت حصيلة الضحايا أكثر من 67 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، إلى جانب نحو 9,500 مفقود تحت الأنقاض، في وقت دُمّر فيه أكثر من 70% من مباني القطاع وبنيته التحتية بما يعادل نحو 193 ألف منشأة سكنية وتعليمية وصحية. وفي ظل الحصار المطبق ومنع دخول الإمدادات، يعاني مئات الآلاف من السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وتفشي المجاعة، وخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، بالتزامن مع خروج معظم المستشفيات والمرافق الطبية عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر والمنهجي.

استمرار الإبادة وتفاقم الأوضاع الكارثية

وحذّرت اللجنة من أن توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية في المناطق القريبة من «الخط الأصفر» أو المتجاوزة له يتسبب في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، في وقت تتواصل فيه الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان. وذكّر التقرير بأن محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي، في كانون الثاني/يناير 2024، باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في القطاع، محذرة من وجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع ضرر لا يمكن إصلاحه بحق الفلسطينيين.