انطلاقة جديدة نحو تنمية ريفية مستدامة

بقلم / الإعلامي نبيل قشطي

تتأهب الدولة المصرية لتدشين مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية تحت شعار “قرى منتجة.. محافظة مصدِّرة”، وهو التوجه الاستراتيجي الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحويل الريف المصري إلى مراكز إنتاج مستدامة. يستهدف هذا المشروع القومي خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية إلى المدن، لا سيما مع تطور وسائل النقل والمواصلات الحديثة التي جعلت المحافظات كافة وكأنها مدينة واحدة مترابطة. ومع هذه الانطلاقة، تبرز تساؤلات جوهرية حول آليات التنفيذ، وعما إذا كان نجاح التجربة سيؤدي على المدى الطويل إلى طمس الفارق التقليدي بين القرية والمدينة.

المزايا النسبية ومعايير اختيار القرى المستهدفة

تأتي الصناعات الغذائية والنسيجية على رأس القطاعات الإنتاجية المستهدفة في خطة التطوير الحالية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حيوية: هل سيتم استغلال المزايا النسبية والإنتاجية التي تتمتع بها كل قرية؟ وعلى أي أساس سيتم اختيار القرى التي ستشهد انطلاق المبادرة؟

يرى الخبراء أن تحديد القرى النموذجية يجب أن يخضع لدراسات دقيقة؛ فهل سيتم اختيار قرية واحدة من كل محافظة كنموذج أولي، أم سيكون التوزيع مرنًا ومستندًا إلى مساحة كل محافظة وكثافتها السكانية؟ إن نجاح التجربة في بيئة معينة لا يعني بالضرورة قابليتها للتكرار الأعمى في جميع القرى، كما أن تعثرها في منطقة ما لا يعني فشل المنظومة بالكامل، بل يستوجب ذلك دراسة أسباب النجاح والفشل بدقة نظرًا لاختلاف الظروف والإمكانات المحلية من قرية إلى أخرى.

التمويل الميسر وضمانات نجاح المشروعات الريفية

بالرغم من تأكيدات الدولة المستمرة على توفير تمويلات ميسرة للشباب والمرأة المعيلة لدعم المشروعات الناشئة في الريف، تظل هناك هواجس تحيط بآليات إدارة المخاطر: ماذا سيحدث في حال تعثر أو فشل المشروع الممول؟ وكيف ستتعامل الجهات المانحة مع التمويل؛ هل سيتم استرداده أم ستقوم الدولة بإعادة توجيهه إلى مشروع آخر أكثر جدوى للمجتمع المحلي؟

إن تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس يتطلب حزمة من المقومات الأساسية التي تضمن استدامتها، وفي مقدمتها:

• اختيار المكان الجغرافي المناسب لطبيعة النشاط.

• تحديد نوع المشروع الملائم للمهارات المحلية.

• وضع خطط تسويق وإعلان احترافية وصحيحة.

• إعداد دراسات جدوى دقيقة وشاملة قبل التنفيذ.

جدير بالذكر أن الريف المصري يزخر بالعديد من التجارب الناجحة التي قامت بجهود ذاتية من أبناء القرى؛ لذا يبرز تساؤل هام حول مدى استعداد الجهات القائمة على المبادرة لعرض هذه التجارب الملهمة والاستفادة من خبرات أصحابها قبل التوسع في التنفيذ الرسمي.

منظومة متكاملة للتنمية المستدامة ومستقبل الريف

إن فكرة تحويل الريف إلى شريك فاعل ومؤثر في العملية الإنتاجية تتجاوز مجرد إنشاء مشروعات صغيرة مبعثرة داخل القرى. إنها تتطلب تأسيس منظومة متكاملة تشمل ربط الزراعة بالصناعة والخدمات اللوجستية لتحقيق تنمية متوازنة، وتدريب العمالة، فضلاً عن ربط المنتجين الصغار بالأسواق المحلية والدولية وخلق شراكات حقيقية مع الكيانات الصناعية الكبرى.

التحدي الحقيقي

ويبقى التحدي الحقيقي والرهان الأكبر أمام الحكومة في المرحلة المقبلة هو تحويل تلك الخبرات والدراسات والمشروعات المخططة إلى نتائج اقتصادية ملموسة على أرض الواقع؛ تسهم بفاعلية في تحقيق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، وتدفع بمسيرة التنمية الشاملة في الريف المصري نحو آفاق غير مسبوقة.

       الإعلامي نبيل قشطي