بسبب الخطوط المجهولة.. إحالة شركات المحمول الأربع في مصر للنيابة العامة

كتب: محمد السيد راشد

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في وقائع خطيرة تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات ومستندات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.

جاء هذا القرار عقب قيام الجهاز بفحص الشكاوى الواردة إليه واستكمال الأدلة والمستندات القانونية المرتبطة بها.

حماية بيانات المستخدمين وضبط سوق الاتصالات

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً منه على:

• صون البيانات الشخصية: حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات ومنع استغلال هوياتهم.

• التصدي للمخالفات: المواجهة الحاسمة لأي ممارسات تتجاوز القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل الخطوط.

حزمة إجراءات عاجلة وتقنية “بصمة الوجه” مستقبلاً

وفي سياق متصل، عقد الجهاز سلسلة اجتماعات مكثفة مع القيادات التنفيذية لشركات المحمول الأربع، أسفرت عن إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق الدقيق من هوية الحائزين الفعليين.

كما كشف المتحدث باسم الجهاز، محمد إبراهيم، عن اعتزام الجهاز إدخال تقنية “بصمة الوجه” مستقبلاً ضمن خطوات التحقق من هوية العملاء، لضمان أعلى مستويات الأمان والحد نهائياً من التلاعب بالبيانات.

تلقي 3 آلاف شكوى وتوجيهات عاجلة للمواطنين

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أنه تم رصد وتلقي نحو 3 آلاف شكوى خلال يومين فقط حول تسجيل خطوط دون علم أصحابها.

توجيه مهم للمواطنين:

أهاب الجهاز بأي مواطن يفاجأ بتسجيل خطوط باسمه دون علمه، التوجه فوراً لفرع شركة المحمول المعنية وتوقيع وثيقة “إنكار حيازة” للخطوط غير التابعة له، مع الاحتفاظ بنسخة رسمية منها لضمان حقوقه القانونية.