تقرير لجنة الرقابة الجمهورية يثير الجدل حول جيفري إبستين وتبرئة ترمب

كتب – محمد السيد راشد

أصدرت لجنة الرقابة الخاضعة للجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي تقريرا يتهم الحكومة الفيدرالية بالفشل في محاسبة الملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين ويبرئ الرئيس “دونالد ترمب”، مما أثار جدلا واسعا واتهامات ديمقراطية بالتحيز، حيث خلص التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية فشلت في التعامل مع التحقيقات الجنائية وخذلت الناجيات، مؤكدا أن المتهم تصرّف دون عقاب بفضل علاقاته النافذة والنظام القضائي المقصّر.

موقف التحقيقات ورفض اتهامات تورط دونالد ترمب

أكد تقرير لجنة الرقابة الجمهورية أن الحقائق المرصودة لا تشير إلى تورط الرئيس “دونالد ترمب” في جرائم إبستين، واصفا محاولات الديمقراطيين للإيحاء بتورطه بأنها حملة مطاردة لا أساس لها من الصحة، وفي السياق ذاته، أكد المدعي العام الأمريكي “تود بلانش” أن قضية إبستين لم تُغلق وأنه لا تقادم قانونيا على قضايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن توصيات اللجنة قد عولجت مسبقا وأن الوزارة ستواصل متابعة جميع الخيوط الإضافية.

تقاعس المؤسسات المالية وردود الفعل الديمقراطية

أشار التقرير إلى تقاعس بعض المؤسسات المالية الأمريكية عن الإبلاغ عن مؤشرات الاتجار بالبشر والاحتيال في قضايا الهجرة المتورط فيها إبستين، داعيا وزارة الخزانة وشبكة مكافحة الجرائم المالية لمراجعة مدى التزام تلك المؤسسات، ومن جهة أخرى، انتقد نواب الحزب الديمقراطي التقرير ووصفوه بأنه “تقرير حزبي غير مكتمل”، متعهدين بعقد جلسات استماع علنية لمساءلة المسؤولين المرتبطين بإبستين بما في ذلك ترمب مع تولي الحزب رئاسة اللجنة في يناير 2027.