جمعية الخبراء : 3 تيسيرات ضريبية جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية

كتب – المحرر الإقتصادي 

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والمقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، تتضمن 3 تيسيرات ضريبية هامة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة. وتأتي هذه الخطوة لمنح امتيازات إضافية للأسهم القيادية، مما يسهم في تعزيز مستويات السيولة، وجعل سوق المال أكثر استقراراً، وتقليل أسباب إحجام الشركات عن الطرح العام.

البورصة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث توفر التمويل اللازم للشركات عبر طرح الأسهم والسندات لزيادة رؤوس أموالها وتوسيع أعمالها. وأشار إلى أن المؤشرات اليومية للسوق تعكس بوضوح حال الاستثمار، واتجاهاته، وقوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

3 امتيازات ضريبية خاصة بسوق المال

أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الحزمة الثانية تتضمن إجراءات تشريعية وتنفيذية لتحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة، وجاءت الامتيازات الـ 3 الخاصة بالبورصة كالتالي:

1. إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية: والتي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاماً لصعوبة تطبيقها وتأثيرها السلبي على السيولة، واستبدالها بـ ضريبة دمغة نسبية لتخفيف العبء الضريبي وتعزيز التداول، رغم تسمية المستثمرين لها بـ “الضريبة العمياء” لكونها تُحصل في حالتي المكسب والخسارة.

2. مزايا للشركات حديثة الإدراج: منح إعفاءات ومزايا ضريبية للشركات الجديدة بالبورصة على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

3. تمديد المزايا الضريبية: إمكانية مد تلك الامتيازات لـ 3 سنوات إضافية في حال تحقيق الشركات لمؤشرات نمو حقيقية، وتوسيع إنفاقها الاستثماري.

مطالبات بتحديد تكلفة الاقتناء للحصص غير المقيدة

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة تحديد تكلفة الاقتناء التي تُحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية “غير المقيدة” في البورصة. ودعا إلى إقرار حوافز دائمة للشركات المقيدة نظراً لارتفاع مستوى التزامها بالإفصاح وإعداد القوائم المالية، وذلك من أجل زيادة معدلات الامتثال الضريبي الطوعي.