خبراء الضرائب: “العمارة الخضراء” تخفض تكاليف الإنتاج 20% وتنعش صناعة مواد البناء بمصر

كتب : المحرر الإقتصادي 

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن رؤية استراتيجية جديدة للنهوض بقطاع مواد البناء، مؤكدة أن الاعتماد على أسلوب “العمارة الخضراء” والمواد الذكية يمثل طوق النجاة للصناعة؛ حيث يساهم في خفض تكاليف الإنتاج بنسبة 20% وتقليل مدة التنفيذ. ويأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تفرض ضرورة التحول نحو الاستدامة لتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة دولياً.

أسباب تحد من تنافسية صناعة مواد البناء

أكدت الجمعية أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية أثرت على القطاع وأدت إلى زيادة أعباء التمويل على الشركات، وهي:

1. ارتفاع معدلات التضخم: والتي تجاوزت 40% في فترات معينة، مما انعكس على أسعار مدخلات الإنتاج.

2. تراجع سعر الصرف: مما أدى لارتفاع تكلفة الاستيراد والمواد الخام.

3. زيادة أسعار الوقود: والتي ساهمت بشكل مباشر في رفع تكاليف التشغيل والنقل.

أرقام ومؤشرات.. نمو متوقع لـ 75 مليار دولار

من جانبه، صرح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن صناعة مواد البناء ركيزة أساسية للتنمية، حيث:

• تساهم بنسبة 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

• يبلغ حجم السوق حالياً 50.7 مليار دولار.

• يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي 8.3%.

تحديات قطاعات الأسمنت والطوب والسيراميك

أشار “عبد الغني” إلى أزمات قطاعية تتطلب حلولاً غير تقليدية:

• الأسمنت: فائض إنتاجي ضخم (الطاقة 85 مليون طن مقابل استهلاك 55 مليون طن) يضغط على الأسعار ويسبب خسائر.

• الطوب الطفلي: خفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 40% في نحو ألف مصنع بسبب ارتفاع التكاليف وتراكم البضائع.

• السيراميك: الاعتماد على الخامات المستوردة نتيجة زيادة الرسوم والضرائب على المحاجر المحلية والاعتماد على أساليب تقليدية.

5 مقترحات للنهوض بالصناعة عبر “العمارة الخضراء”

قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية خارطة طريق من 5 نقاط لدعم “مواد البناء الذكية” وصديقة البيئة:

1. حوافز ضريبية وجمركية: للمصانع التي تعتمد التكنولوجيا المتطورة والمواد الخضراء.

2. أراضٍ صناعية مخفضة: تخصيص مساحات بأسعار تشجيعية لمصانع المواد الذكية لتعزيز تنافسيتها.

3. دعم الطلب الحكومي: إدراج مواد البناء الذكية ضمن اشتراطات المشروعات القومية والإسكان الحكومي.

4. تأهيل الكوادر: إعداد جيل من المهندسين والفنيين المدربين على تقنيات البناء الحديث.

5. تقنين الأوضاع: دمج المصانع غير المرخصة (خاصة في شق الثعبان وغرب أبو ساعد) لمساعدتها على التطور التكنولوجي.