خبراء الضرائب: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي طوق نجاة لإنعاش الصناعة الوطنية

كتب – المحرر الإقتصادي 

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التفعيل الحقيقي والكامل لقانون تفضيل المنتج المحلي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج الداخلي. وأوضحت الجمعية أن هذا التحرك الاستراتيجي من شأنه تقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المستمر على العملات الأجنبية، مما يدعم استقرار الاقتصاد القومي.

العوائق التي عطلت ثمار القانون لمدّة 10 سنوات

أوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه على الرغم من مرور أكثر من عقد كامل على صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 بشأن تفضيل المنتج المحلي، إلا أنه لم يحدث الأثر المرجو منه حتى الآن. وأرجع عبد الغني هذا التعطل إلى عدة أسباب جوهرية أبرزها:

• التعنت الإداري: تعنت بعض الشركات والهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات وعقود المشتريات.

• غياب المتابعة: عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى اختلال كبير في التطبيق.

• ضعف الرقابة: عدم وجود آلية واضحة وجامحة لإجبار الجهات الحكومية على الالتزام بتفضيل المنتج الوطني.

• شروط المقاضاة المقيدة: عدم جواز تحريك أي دعوى جنائية ضد الشركات والهيئات الحكومية المخالفة إلا بناءً على طلب رسمي من وزير الصناعة، وهو ما يعطل ردع المخالفين.

القوة الشرائية للمشتريات الحكومية وتعريف المنتج المحلي

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن القانون قد حدد بوضوح شروط اعتبار المنتج “محلياً”، وهو كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من إجمالي تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن القانون منح الأفضلية للمنتج المحلي حتى لو زاد سعره بنسبة تصل إلى 15% عن نظيره المستورد.

وأشار عبد الغني إلى أن المشتريات الحكومية تمثل القوة الضاربة في السوق بنسبة تتجاوز 50% من حجم التعاقدات في مصر؛ ولذلك فإن تفعيل القانون سيساهم بشكل مباشر في:

• زيادة حجم الإنتاج وتوسيع خطوط التصنيع.

• خلق فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب.

• تحسين جودة المنتج المصري نتيجة التنافسية.

• تقليل الفاتورة الاستيرادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

خريطة طريق ومقترحات لتفعيل القانون ودعم المشروعات الصغيرة

طرح عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية حزمة من المقترحات والحلول العملية لتفعيل القانون على أرض الواقع، وجاءت كالتالي:

• دورية الاجتماعات: إلزام اللجنة العليا المنوطة بمتابعة القانون بالانعقاد بصفة دورية ومنتظمة.

• مرونة الشروط: تخفيض النسبة المطلوبة للمكون المحلي من 40% إلى 30% كخطوة لتشجيع الصناعات المحلية الناشئة وزيادة فرصها في التعاقدات الحكومية.

• تسهيلات للمشروعات الصغيرة: إعفاء المشروعات الصغيرة من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي في العقود الحكومية، مع تخصيص كوتة بنسبة 10% من مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.

• التحول الرقمي: تدشين قاعدة بيانات موحدة وشاملة تضم كافة أصناف الإنتاج المحلي وإلزام الهيئات الحكومية بالاختيار والاتشراء منها.

• الدعم المالي والضريبي: توفير تيسيرات ضريبية وتمويلية محفزة للمشروعات الصغيرة لتعزيز قدرتها على الدخول بقوة في المناقصات والمشتريات الحكومية.