شبح التسريح يلوح في الأفق: عقود الـ 3 أشهر تضع مستقبل موظفي “أونروا” بغزة على المحك

كتبت / عزه السيد

 

في خطوة أثارت موجة غضب وتحذيرات واسعة النطاق، لجأت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إلى إخضاع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة لعقود عمل مدتها ثلاثة أشهر فقط. ووفقاً لما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام، فإن هذا الإجراء ينذر بتمهيد خطير لتسريح آلاف العاملين، وينعكس بكارثة إنسانية وخدمية جديدة على قطاع يئن تحت وطأة الحرب والتهجير وتراجع مصادر الدخل.

 

وأوضحت “اللجنة المشتركة للاجئين” في بيان أصدرته اليوم الأحد 15 نوفمبر، أن إدارة الوكالة وجّهت رسائل مباشرة لآلاف الموظفين ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، تطالبهم بتوقيع عقود لا تتجاوز مدتها 90 يوماً. وهو ما اعتبرته اللجنة قفزة في مجهول الوظيفة، ومؤشراً مقلقاً على إنهاء خدماتهم فور انقضاء هذه المدة القصيرة.

 

وفي السياق ذاته، حذّر رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، من أن هذه التحولات الوظيفية تهدد الأمن المعيشي لآلاف الأسر، وتُفرغ الوكالة تدريجياً من بنيتها البشرية الأساسية.

سنوات الخدمة مقابل “عقود الـ 90 يوماً”

تتركز الاعتراضات الأساسية للجنة المشتركة على إجبار موظفين أمضوا سنوات طويلة في خدمة اللاجئين على توقيع عقود مؤقتة، مما يقوض استقرارهم الوظيفي ويترك عائلاتهم في مهب المجهول وسط ظروف معيشية قاسية للغاية.

 

ورفضت اللجنة تبرير الإجراء بأنه مجرد “معالجة إدارية مؤقتة للأزمة المالية”، مؤكدة أنه يحمل في طياته نوايا مبطنة للاستغناء عن هؤلاء العاملين الذين يشكلون عصب منظومة الخدمات الإنسانية، والتعليمية، والإغاثية للوكالة، ويمتلكون خبرات تراكمية لا غنى عنها.

 

وطالبت اللجنة بالتراجع الفوري عن هذه العقود، وضمان كامل الحقوق التعاقدية والمهنية للعاملين، مشددة على رفض تام لاتخاذ الأزمة المالية ذريعة للانتقاص من حقوق الموظفين أو تحويل عقودهم إلى مدخل لتصفية أعمالهم. كما انتقدت بشدة “سياسة القرارات الأحادية وغياب الحوار مع الاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني”، محمّلة المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة، ومطالبة إياه بفتح حوار جاد أو التنحي إن عجز عن حماية المؤسسة.

تآكل الكوادر وتداعيات كارثية على الخدمات

إلى جانب أزمة العقود، كشف العكلوك أن “أونروا” فقدت نحو 40% من كادرها الوظيفي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، موزعين بين شهداء، وجرحى، وموظفين اضطروا لمغادرة القطاع وقُطعت رواتبهم، وآخرين أُوقفت مستحقاتهم أو فُصلوا تعسفياً.

 

هذا التناقص الحاد في الكوادر يهدد بانهيار قدرة المؤسسة على تقديم خدماتها الأساسية، وهو ما تتقاطع معه تحذيرات اللجنة المشتركة التي تربط الاستقرار الوظيفي باستمرارية التعليم والصحة والإغاثة في توقيت ترتفع فيه الحاجة الماسة لتوسيع دائرة الاستجابة الإنسانية لا تقليصها.

أزمة تمويل أم استهداف سياسي للوكالة؟

شددت اللجنة المشتركة على أن أزمة “أونروا” الحالية هي أزمة سياسية في جوهرها، وأن اختزالها في العجز المالي يمثل محاولة لتحميل الموظفين واللاجئين فاتورة تصفيتها، داعية إلى توفير تمويل مستدام يحمي الولاية الأممية للوكالة.

 

من جانبه، اعتبر العكلوك أن إضعاف الكادر الوظيفي يمس مكانة “أونروا” بوصفها شاهداً قانونياً وسياسياً على قضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية. ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول المضيفة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات الظحمة، وحثّ كافة القوى والاتحادات الشعبية والمدنية على توحيد الصفوف لحماية حقوق العاملين.

 

بين مطالبات عاجلة بإلغاء عقود الثلاثة أشهر وتحذيرات من انهيار أمني ومعيشي، يبقى السؤال المؤرق معلقاً: هل تضمن الوكالة استمرارية ومستقبل هؤلاء الموظفين، أم أن الإجراء القصير يُمثل بداية النهاية لـ “أونروا” في غزة؟